لم يفرغ من العمل ، بل هو في أثنائه ، ولا يرتفع هذا إلا بالتعدد.

وفيه : أنه يرجع إلى اختلاف التجاوز والفراغ مفهوما ، وقد تقدم في سادس هذه الوجوه ، فهو تكرير مع بعض التغيير.

تاسعها : أن متعلق الشك في قاعدة التجاوز هو أجزاء المركب ومتعلقه في قاعدة الفراغ نفس المركب بما له من الوحدة الاعتبارية ولفظ الشيء في قوله (ع) : «إنما الشك في شيء إذا لم تجزه»لا يمكن أن يعم الكل والجزء في مرتبة واحدة بلحاظ واحد ، فإن لحاظ الجزء شيئا بحيال ذاته إنما يكون في الرتبة السابقة على تأليف المركب وأما بعد التأليف فيكون لحاظه فانيا ومندكا بلحاظ المركب ، لأنه ليس إلا الأجزاء بالأسر ، ويمتنع إرادتهما من لفظ الشيء لطوليتهما ولتنافي اللحاظ الآلي والاستقلالي بل لا بد من إرادة إحداهما فيختص لفظ الشيء بإحدى القاعدتين ، فإن استظهرنا إحداهما فذاك وإلا كان مجملا.

واجيب : بأن الشيء عبارة عن المركب فالرواية تختص به ولا تشمل الجزء ، ولكن الدليل المنزل للجزء منزلة الكل هو الذي جعله شيئا ، فيكون حاكما على مثل هذه الرواية ، وموسعا لمفهوم الشيء تعبدا .. بهذا أو نحوه اجاب الاستاذ في تقريره.

وفيه : إن هذا اعتراف بتعدد مفهوم التجاوز والفراغ واعتراف منه ايضا بتعدد الجامع بينهما وبأنه لا بد من صرف مثل هذه الرواية لاحدهما ، وجعل ما هو ظاهر في المفهوم الآخر حاكما عليه.

والانصاف : إن المفهوم متعدد ، وظاهر الادلة التعدد ، والاصرار على وحدة الكبرى المجعولة لم يظهر له وجه معتد به.

الأمر الرابع : في المستفاد من النصوص ، والذي يظهر من بعضها أن الشك قد يكون بمفاد كان التامة كما في الامثلة المذكورة في صحيح زرارة ورواية علي بن جعفر وهما الرواية الاولى والعاشرة. والذي يظهر من بعض آخر أنه قد يكون بمفاد كان الناقصة كما في قوله (ع) : «كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه»لأنه (ع) فرضه موجودا فلا بد وأن يكون الشك في عوارض الوجود لا