لذا لا قيمة تبادلية له أيضاً. لكن يدخل في تكوين القيمة التبادلية عنصر آخر وهو كمية العرض والطلب ، فكلما ازداد عرض بضاعة انخفضت قيمتها التبادلية ، وإذا قلّت ازدادت وهذه الزيادة والنقيصة مؤثرة في القيمة التبادلية لا الاستعمالية.

بناءً على ذلك فالقيمة الاستعمالية لشيء هي في الواقع ناشئة من الأوصاف الواقعية القائمة بالشيء ، لأنها عبارة عن قابليته للانتفاع به ، وهي حيثية كسائر الحيثيات القائمة به ، وهذه الحيثية تستند إلى أمور خارجية ونفسية ، فإنها كما تستند إلى سواد العباءة ونعومتها ، تستند إلى الحاجة إلى العباءة وكون الجو حارّاً. فان هذه الأُمور جميعاً تساهم في تحديد القيمة الاستعمالية للمال. كذلك ماء البئر في المقام ، فإنه كما يستند في إشباع حاجة إلى صفائه وعذوبته ، كذلك يستند إلى انشراح طبع الإنسان له ، وإلا لو كان بنحو ينفر الطبع منه ، فإنه لا يحقق الغرض المطلوب. وهذا معناه أن القيمة الاستعمالية التي هي في الحقيقة خصوصية قائمة بالمال تضعف بإيجاد ما يؤدّي إلى تنفّر الطباع فيه. فيكون نظير ما إذا أحدث شخص حركات غريبة في بيت شخص آخر ، بحيث أوهم أنه مسكون للجن ، فاشمأزت الطباع منه ، دون أن يؤثر في البيت شيئاً ، هنا تنزل القيمة الاستعمالية للبيت ، وتقليلها كتقليل أي حيثية من الحيثيات الواقعية القائمة بالبيت ، لذا يوجب الضمان لا محالة.

أما لو فرض أن القيمة الاستعمالية كانت ثابتة ، وإنما قلّت القيمة التبادلية السوقية للشيء ، من باب زيادة العرض بحسب الخارج ، فلا يعدّ هذا ضرراً ونقصاً فيما هو تحت يد المالك ، وإنما النقص أمر تقديري تعليقي ، بمعنى أنه لو