أو أرش العيب.

ويصح ضمان نقصان الصنجة في الثمن للبائع ، وفي السلعة للمشتري ، ورداءة الجنس في الثمن والمثمن.

والأقرب أنه لا يصح ضمان عهدة الثمن لو خرج المبيع معيبا ورده ،

______________________________________________________

سيأتي ، وأيضا فسيأتي في كلام المصنف بعد صفحة رد كلام الشيخ هذا.

قوله : ( أو أرش العيب ).

أي : ويصح ضمان العهدة للمشتري بالنسبة إلى أرش عيب المبيع ، فإنه جزء من الثمن ثابت حين الضمان ، وإن لم يكن معلوما حينئذ ، فيكون ضمانه مندرجا في ضمان عهدة الثمن.

قوله : ( ويصح ضمان نقصان الصنجة في الثمن للبائع وفي السلعة للمشتري ، ورداءة الجنس في الثمن والمثمن ).

الصنجة بفتح الصاد ، وبالسين أفصح ، قال في القاموس : سنجة الميزان (١). وإنما صح ضمان ذلك ، لأنه على تقدير ظهور النقصان أو العيب ، يتبين ثبوت الحق للمضمون له في ذمة المضمون عنه حين الضمان ، وإن لم يكن معلوما حينئذ فصح ، لدعاء الضرورة إليه.

قوله : ( والأقرب أنه لا يصح ضمان عهدة الثمن لو خرج المبيع معيبا ورده ).

أي : رده البائع بالعيب ، لأن الثمن إنما يجب ردّه في هذه الحالة إذا ردّ المبيع ، وإلاّ فالواجب الأرش ، ووجه القرب أنه ضمان ما لم يجب ، لأن الثمن قبل الفسخ حق للبائع ، فلا يصح ضمانه للمشتري ، ويحتمل الصحة ، للضرورة ، ووجود سبب وجوبه ، وهو العيب المجوز للفسخ ، والأقرب قريب.

__________________

(١) القاموس المحيط ( سنج ) ١ : ١٩٥.