Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
الشركة
٠
الفصل الأول : الماهية :
تعريف الشركة
٧
الأسباب التي تحصل بها الشركة
٩
بيان أقسام الشركة : شركة الضمان
١٠
: شركة الأبدان
١١
: شركة المفاوضة
١١
: شركة الوجوه
١٢
ما يجب توفره في المتعاقدين
١٣
بيان صيغة الشركة
١٤
جواز الشركة في المال سواء كان أثمانا ً أو عروضا أو فلوسا
١٤
بيان بعض الحالات التي لا تحصل بها الشركة
١٧
حصول الشركة بالمزج
١٧
كيفية حصول الشركة في المختلف
١٧
اشتراط معلومية رأس المال في الشركة
١٩
عدم اشتراط تساوي المالين
٢٠
الفصل الثاني : الاحكام
عدم جواز تصرف أحد الشريكين بالمال إلا باذن الاخر
٢١
اقتصار المأذون في التصرف بقدر الاذن
٢١
جواز الرجوع في الاذن
٢٢
انفساخ الشركة بالجنون والمال
٢٣
فيما لو شرطا التفاوت مع تساوي المالين ، أو العكس
٢٤
عدم ضمان الشريك ما يتلف في يده
٢٧
بيان بعض حالات الاختلاف بين الشريكين
٢٨
فيما لو خاصم المشتري شريك البائع
٣٥
فيما لو باع الشريكان سلعة صفقة
٣٦
فروع :
أ : بطلان الشركة فيما لو دفع دابته إلى آخر ليحمل عليها والحاصل لهما
٤١
ب : بطلان الشركة فيما لو دفع دابة إلى سقاء وآخر رواية على الشركة
٤٥
ج : عدم تأثير النية فيما لو اصطاد أو احتطب بنية أنه له ولغيره
٤٩
القراض
الفصل الأول : في أركانه :
بيان ألفاظ الايجاب والقبول فيه
٥٣
قبول القراض للشروط الصحيحة
٥٤
بطلان عقد القراض لو شرط فيه ما ينافيه
٥٤
فيما لو شرط توقيت المضاربة
٥٥
فيما لو شرط على العامل المضاربة على مال آخر
٥٥
بيان ما يجب توفره في المتعاقدين
٥٧
جواز تعدد المتعاقدين
٥٧
فيما لو ضارب العامل بغير اذن رب المال
٥٨
لو شرط المريض للعامل ما يزيد على أجرة المثل
٦٤
لو فسد القراض بفوات شرط
٦٥
يشترط في رأس المال : أن يكون نقدا
٦٦
: أن يكون معينا
٦٧
: أن يكون معلوما
٧١
: أن يكون مسلما ً في يد العامل
٧٢
ما يشترط توفره في العمل
٧٤
لو أذن صاحب المال في التصرف
٧٥
لو شرط صاحب المال ما تتضيق التجارة بسببه
٧٦
لو شرط صاحب المال الاجل
٧٧
لو شرط صاحب المال أن يشتري العامل أصلا يشتركان به
٧٧
شرائط الربح : أن يكون مخصوصا ً بالمتعاقدين
٧٨
: أن يكون مشتركا
٧٩
: أن يكون معلوما
٨٠
: أن يكون مقدرا ً بالجزئية كالنصف والثلث
٨٣
الفصل الثاني : في الاحكام
ليس للعامل التصرف بالغبن
٨٥
لو تصرف العامل بدون اذن رب المال
٨٧
لو باع العامل بأقل من ثمن المثل
٨٩
لو اشترى العامل بأكثر من ثمن المثل
٩٢
لو اشترى العامل بالذمة
٩٣
البيع بالنقد أو العرض
٩٣
ليس للعامل أن يشتري بأكثر من رأس المال
٩٥
لو اختلف المالك والعامل في الرد والأرش
٩٦
ليس للعامل أن يشتري من ينعتق على المالك
٩٦
لو اشترى العامل من نذر المالك عتقه
١٠١
لو اشترى العامل زوجة المالك
١٠٢
لو اشترى العامل زوج المالكة باذنها
١٠٣
لو اشترى الوكيل أب الموكل
١٠٥
لو اشترى العامل من ينعتق عليه
١٠٦
بيان عدة أحكام تتعلق بسفر العامل لأجل التجارة
١٠٩
بيان حكم وطء أمة القراض من قبل العامل أو المالك
١١٥
عدم جواز خلط مال العامل بمال المضاربة
١١٨
ليس للعامل أن يشتري خمرا ً أو خنزيرا ً إذا كان هو أو المالك مسلما
١١٩
بيان عدة أحكام تتعلق بالقراض
١٢٠
ملك العامل للحصة من الربع بالشرط دون الأجرة
١٢٢
ملك العامل للحصة من الربح بالظهور لا بالانضاض
١٢٤
ضمان حصة العامل فيما لو أتلف المالك العين
١٢٨
حساب الربح جبران الخسارة في التجارة
١٢٩
حكم الزيادات العينية ومنافع الدواب
١٣٢
بيان بعض أحكام جبران الخسارة والربح
١٣٣
ليس للعامل أخذ شئ من الربح بعد ظهوره بغير اذن المالك
١٤٣
عدم صحة شراء المالك من العامل شيئا ً من مال القراض
١٤٦
الفصل الثالث : التفاسخ والتنازع :
جواز فسخ عقد الفراض سواء كان المال ناضا ً أم لا
١٤٨
لو فسخ القراض ولا ربح
١٤٨
لو فسخ القراض وبالمال عروض
١٤٩
لو نض قدر رأس المال فرده العامل
١٥٣
لو رد العامل ذهبا ً ورأس المال فضة
١٥٣
بيان حصة العامل لو فسخ المالك القراض
١٥٣
لو مات المالك أو العامل
١٥٥
لو تلف المال قبل الشراء
١٥٩
لو اشترى العامل للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده
١٦١
لو اشترى العامل عبدين فمات أحدهما أو ماتا معا
١٦٢
نفوذ تصرف العامل في المضاربة الفاسدة
١٦٢
عدم ضمان العامل ما يتلف بيده
١٦٤
تقديم قول العامل في قدر رأس المال وعدم التفريط
١٦٥
تقديم قول المالك في الرد
١٦٦
لو ادعى المالك القراض والعامل القرض
١٧١
لو ادعى العامل القراض والمالك الابضاع
١٧٢
لو ادعى العامل القرض والمالك الابضاع
١٧٣
حكم نفقة العامل
١٧٤
الوكالة
الفصل الأول : في أركانها :
تعريف الوكالة
١٧٧
بيان ألفاظ الايجاب والقبول
١٧٧
اشتراط كون الوكالة منجزة
١٨٠
عدم جواز توكيل الصبي
١٨٣
عدم جواز توكيل المجنون
١٨٤
عدم جواز توكيل القن إلا بإذن مولاه
١٨٥
عدم جواز توكيل الوكيل إلا باذن موكله
١٨٥
عدم جواز توكيل المحجور عليه إلا فيما لا يمنع الحجر
١٨٨
عدم جواز توكيل المحرم في عقد النكاح
١٨٨
جواز توكيل العبد المكاتب
١٨٩
التوكيل عن الصغير والمجنون من قبل الأب والجد
١٨٩
حكم توكيل الحاضر في الطلاق
١٩٠
توكيل الحاكم عن السفهاء
١٩٠
كراهية مباشرة الخصومة لذوات المروءات
١٩١
استحباب توكيل المرأة في النكاح
١٩١
لو تجددت خيانة وكيل الوكيل
١٩٣
حكم وكيل الوكيل إذا مات المالك
١٩٤
ما يشترط توفره في الوكيل
١٩٥
استحباب كون الوكيل تام البصيرة عارفا ً باللغة التي يحاور بها
١٩٦
صحة كون الوكيل فاسقا أو كافرا
١٩٧
صحة توكيل المرأة في النكاح وطلاق نفسها
١٩٨
عدم بطلان وكالة المسلم إذا ارتد
١٩٩
عدم صحة توكل الذمي على المسلم
٢٠٠
وكالة العبد المكاتب
٢٠٠
في وكالة شخصين مع اشتراط اجتماعهما
٢٠١
وكالة الفرد الواحد عن المتخاصمين والمتعاقدين
٢٠٢
فيما لو وكل زوجته أو عبده ثم طلق أو أعتق
٢٠٥
فيما لو وكل عبد غيره ثم اشتراه
٢٠٦
يشترط في متعلق الوكالة : أن يكون مملوكا للموكل
٢٠٧
: أن يكون قابلا ً للنيابة
٢١٠
: أن يكون معلوما
٢٢٠
الفصل الثاني : أحكام الوكالة :
ما يقتضيه اطلاق الاذن في البيع
٢٢٧
ما يقتضيه اطلاق الاذن في الشراء
٢٢٩
عدم ملكية الوكيل الابراء من الثمن
٢٣٠
ليس للوكيل بيع بعض المال ببعض الثمن
٢٣١
التوكيل في التزويج
٢٣٣
بيان عدة أحكام تتعلق برد المال بالعيب
٢٣٤
لا يجوز للوكيل أن يتصرف زيادة كما سمع له المالك
٢٣٧
حكم الوكالة في عقد فاسد
٢٣٩
لو وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها
٢٤١
لو وكله بشراء عبد معين بمائة فاشتراه بخمسين
٢٤٢
لو أمره بشراء سلعة معينة فظهر فيها عيب
٢٤٤
لو قال له : بع بألف درهم ، اذنا ً في الاقرار والصلح
٢٤٥
لو وكله على الصلح عن الدم على خمر
٢٤٦
عدم قبول شهادة الوكيل بالخصومة لموكله فيها
٢٤٧
حكم وكالة اثنين في الخصومة
٢٤٨
لو أذن لعبده في عتق عبيده
٢٤٩
أحكام مخالفة الوكيل لموكله في الشراء
٢٥٠
أحكام مخالفة الوكيل لموكله في البيع
٢٥٣
لو أذن له في تزويج امرأة فزوجه غيرها
٢٥٤
عدم ضمان الوكيل ما يتلف بيده
٢٦١
لو أمره بقبض دينار من مال مودع فقبض دينارين فتلفا
٢٦٤
لو أمره بقبض دراهم من دين له فقبض دنانير
٢٦٥
لو وكله في الايداع فأودع ولم يشهد
٢٦٦
لو قضى الوكيل الدين ولم يشهد
٢٦٧
لو باع الوكيل ما تعدى فيه
٢٦٨
لو تلف المبيع في يد الوكيل بعد أن خرج مستحقا
٢٦٩
لو قبض وكيل البيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا
٢٧٣
جواز فسخ الوكالة لكل من الطرفين
٢٧٣
بطلان الوكالة بموت أحدهما أو جنونه أو الحجر عليه
٢٧٤
انعزال وكيل الوكيل عن الموكل بفسقه لا بفسق موكله
٢٧٤
عدم بطلان الوكالة بالنوم أو السكر أو التعدي
٢٧٥
بطلان الوكالة بعزل الوكيل نفسه أو عزل الموكل له
٢٧٦
بطلان الوكالة بتلف متعلق الوكالة
٢٧٧
بطلان الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة
٢٨١
بطلان الوكالة إذا ردها الوكيل بعد ابلاغه بها
٢٨٢
حكم جحد الوكيل الوكالة
٢٨٣
بيان ألفاظ عزل الموكل الوكيل
٢٨٤
الفصل الثالث : في النزاع
بيان الحالات التي تثبت بها الوكالة ، والتي لا تثبت
٢٨٥
بيان صور النزاع ، وهي : الاختلاف في أصل الوكالة
٢٩٢
: الاختلاف في صفة التوكيل
٣٠٢
: الاختلاف في التصرف
٣١٣
: الاختلاف في الرد
٣١٦
: الاختلاف من التلف
٣١٨
: الاختلاف في التفريط أو التهدي
٣٢٠
السبق والرمي :
السبق :
تعريف السبق والسابق
٣٢١
بيان أسماء خيل الحلبة
٣٢٣
شروط المسابقة : العقد
٣٢٥
: ما يسابق عليه
٣٢٥
: تقدير المسابقة ابتداء وانتهاء
٣٢٧
: تقدير الخطر
٣٢٨
: تعين ما يسابق عليه بالمشاهدة
٣٢٩
: تساوي ما به السباق في احتمال السبق
٣٣٠
: تساوي الدابتين في الجنس
٣٣٠
: ارسال دابتين دفعة
٣٣١
: جعل العوض للسابق منهما أو منهما ومن المحلل
٣٣١
أحكام السبق : عقد السبق لازم أم جائز
٣٣٤
بطلان السبق بموت الرامي أو الفرس
٣٣٤
فيما لو أراد أحدهما الزيادة أو النقصان
٣٣٥
جواز ضمان السبق والرهن عليه
٣٣٦
فيما لو ظهر العوض خمرا
٣٣٧
حكم الجلب والجنب في السباق
٣٣٨
فيما لو قال : آخر من سبق فله عشرة
٣٣٩
فيما لو قال : من سبق فله عشرة
٣٤٠
فيما لو قال لاثنين أيكما سبق فله عشرة
٣٤١
فيما لو قال لثلاثة : من سبق فله عشرة
٣٤٢
لو قال : من سبق فله عشرة ومن صلى فله خمسة
٣٤٢
لو أخرجا عوضين وأدخلا المحلل معهما
٣٤٣
الرمي :
تعريق الرشق
٣٤٦
بيان أوصاف السهم
٣٤٧
بيان معنى المبادرة والمحاطة
٣٤٩
شروط الرمي : العقد
٣٥٠
: العلم بعدد الرشق
٣٥١
: العلم بعدد الإصابة
٣٥١
: العلم بصفة الإصابة
٣٥١
: تساويهما في عدد الرشق والإصابة وصفتها
٣٥٣
: معرفة المسافة
٣٥٣
: تعيين الخطر
٣٥٣
: جعله للسابق
٣٥٣
: تمائل جنس الآلة لا شخصها
٣٥٤
: تعيين الرماة
٣٥٥
: امكان الإصابة المشروطة
٣٥٧
بيان أقسام المناضلة وما يتعلق بها من أحكام : المبادرة
٣٦١
: المفاضلة
٣٦٢
: المحاطة
٣٦٣
جواز عقد النضال بين حزبين ، وبيان ما يتعلق بهما من أحكام
٣٦٤
لو شرطا الخاصل
٣٧٠
فيما لو أطارت الريح الغرض فوقع في موضعه
٣٧١
لو أخطأ الرامي لعارض معين
٣٧٣
لو شرطا الخاسق فمرق السهم
٣٧٤
ملك الناضل العوض بتمام النضال
٣٧٥
لو شرطا احتساب القريب
٣٧٦
لو شرطا اسقاط مركز القرطاس وما حواليه
٣٧٧
لو انكسر السهم نصفين وأصاب الهدف بأحدهما
٣٧٨
فهرس الموضوعات
٣٧٨
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
جامع المقاصد في شرح القواعد
[ ج ٨ ]
جامع المقاصد في شرح القواعد
[ ج ٨ ]
المؤلف :
الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :
388
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٨ ]
4/388
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٤
البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد