المقصد الرابع : في الشركة ، وفيه فصلان :
الأول : الماهية ، وهي اجتماع حقوق الملاّك في الشيء الواحد على سبيل الشياع ،
______________________________________________________
قوله : ( المقصد الرابع : في الشركة : وفيه فصلان : الأول : الماهية ، وهي اجتماع حقوق الملاّك في الشيء الواحد على سبيل الشياع ).
الشركة ، بكسر الشين وإسكان الراء ، وفتحها وكسر الراء : هي ما ذكره المصنف ، ولا ريب أن المراد بالواحد : هو الواحد بالشخص ، فإن ذلك هو المتبادر للإفهام ، لا الواحد بالجنس ولا النوع ولا الصنف.
فلا يكون ذكر الشياع لإخراج اجتماع الحقوق في الجنس مثلا مع اختصاص كل بفرد ، بل لإخراج اجتماع الحقوق في الشيء الواحد بالشخص على البدل ، كاجتماع حقوق أرباب الزكاة والخمس ، والمجتمعين على معدن أو مباح ، ونحو ذلك يتعذر فيه الاجتماع فإن ذلك اجتماع لكن لا على سبيل الشياع.
كذا في حواشي شيخنا الشهيد ، قال : فإن قيل تخرج هذه بقوله : ( الملاّك ) ، قلنا : الملك المراد به الاستحقاق ، حذرا من المجاز والاشتراك وهو حاصل في الكل.
وفيما قاله نظر ، لأن موضوع لفظ الملك أخص من موصوع لفظ الاستحقاق مطلقا ، لثبوت ذلك في كلامهم ، ولا مجاز ولا اشتراك ، فيكون اجتماع الحقوق المذكورة خارجا بقوله : ( الملاّك ) ، بل الصواب أن يقال : إن قيد ( الشياع ) لإخراج اجتماع حقوق الملاّك في الشيء الواحد لا كذلك ، كما لو كان خشب البيت لمالك ، وباقي آلات بنائه لآخر ، وأرضه لثالث فإنه