ومن أخرى رضعة ، ثمَّ من الأولى رضعة اخرى ـ لم ينشر الحرمة.

إجماعا كما في التذكرة وعن الخلاف والغنية (١).

للتصريح في روايتي مسعدة وعمر بن يزيد (٢) بـ : أنّ الرضعات المتفرّقات لا تحرّم ، واشتراط التوالي في موثّقة زياد السابقة (٣).

وأمّا تخلّل غير الرضاع من المأكول والمشروب فغير مانع عن نشر التحريم هنا ، كما هو ظاهر المقنعة والنهاية والتذكرة والنافع وصريح السرائر والقواعد (٤) ، وشرح النافع لصاحب المدارك ، وغيرها (٥) ، بل في الثاني الإجماع عليه ، بل لعلّه إجماعي ، فإن ثبت فهو ، وإلاّ فإثبات التحريم مع تخلّل الأكل والشرب بدليل آخر مشكل.

إذ ليس إلاّ موثّقة زياد ، حيث خصّ الفصل بالرضعة.

وما قالوا من عدم صدق التفرّق إلاّ مع تخلّل الرضعة ، كما يصدق صيام الأيّام المتتالية ما لم يتخلّل عدم صوم يوم آخر ، ولا يضرّ تخلّل الليلة ، فإنّ المتبادر من المتفرّقات ما تخلّل بينها من جنسها ، وإلاّ فتوقّف حصول التعدّد على تخلّل شي‌ء ظاهر.

وفي الأول : أنّه لم يخصّ بالرضعة ، بل ذكر أولا قوله : « متواليات ». وكون ما بعده تفسيرا لذلك غير معلوم.

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٦٢٠ ، الخلاف ٢ : ٣١٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٩.

(٢) المتقدمتين في ص : ٢٣٨ و ٢٤٥.

(٣) في ص : ٢٤٢.

(٤) المقنعة : ٥٠٢ ، النهاية : ٤٦١ ، التذكرة ٢ : ٦٢٠ ، النافع : ١٧٥ ، السرائر ٢ : ٥٢٠ ، القواعد ٢ : ١٠.

(٥) كالمسالك ١ : ٤٦٨.