وفي السرائر بالوجه والكفّين والقدمين (١).

ويظهر من التذكرة : أنّه الوجه والكفّان (٢) ، فلا يثبت الزائد ممّا وقع عليه الإجماع والشعر ، وعدم الفصل بين الشعر والمحاسن غير ثابت.

لأنّا نقول : إنّه على ذلك تكون عمومات المنع مخصّصة بالمجمل ، فلا تكون حجّة في موضع الإجمال ، فيبقى ما عدا المجمع عليه ـ وهو العورة ـ تحت أصل جواز النظر.

ويشترط في الجواز : صلاحيّتها للنكاح ( وتجويز إجابتها ، لأنّه المتبادر من النصوص ، ولتوقّف الإرادة المعلّق عليها الحكم عليه ) ، (٣) فلا يجوز في ذات البعل أو المحرّمة مؤبّدا أو لنكاح أختها ونحوهما.

وقيل : في ذات العدّة البائنة أيضا (٤).

وفيه نظر ، لعدم تبادر غيره ، وإمكان الإرادة في حقّها وإن لم يمكن بالفعل.

ولا يرد مثله في ذات البعل ، لعدم تحقّق الإرادة فيها عرفا.

وفي اشتراط الاستفادة بالنظر ما لا يعرفه قبله للجهل أو النسيان أو احتمال التغيّر ، قول اختاره جماعة (٥).

استنادا إلى أنّه المتبادر من النصوص ، سيّما مع ملاحظة التعليل‌

__________________

(١) السرائر ٢ : ٦٠٩ ، وليس فيه : والقدمين.

(٢) التذكرة ٢ : ٥٧٢.

(٣) ما بين القوسين ليس في « ق ».

(٤) انظر الروضة ٥ : ٩٨.

(٣) منهم الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٩٨ ، السبزواري في الكفاية : ١٥٣ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٨ ، صاحب الرياض ٢ : ٧٢.