ومنع الشيخ في الخلاف (١) والحلّي والمحقّق (٢) والفاضل في التذكرة (٣) والصيمري عن نظره مطلقا.

واستشكل في التحرير (٤).

والكلام هنا أيضا كما في المسألة السابقة : فإن كان في النظر إلى الوجه والكفّين فالجواز ظاهر ، لما مرّ بلا معارض.

وإن كان فيما يجوز للمحارم النظر إليه فالحقّ المنع ، لما أثبتنا من أصالة الحرمة ، مضافا إلى الاستصحاب.

وفي غير مالكته إلى رواية النخعي : عن أمّ الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصيّ مولاها وهي تغتسل؟ قال : « لا يحلّ ذلك » (٥).

محمّد بن إسحاق : يكون لرجل الخصيّ يدخل على نسائه فينا ولهنّ الوضوء فيرى شعورهن ، قال : « لا » (٦).

دليل الجواز : قوله تعالى ( غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ ) (٧).

وعمومات الجواز في المملوك (٨).

__________________

(١) الخلاف ٤ : ٢٤٩.

(٢) الحلي في السرائر ٢ : ٦٠٩ ، المحقق في الشرائع ٢ : ٢٦٩.

(٣) التذكرة ٢ : ٥٧٤.

(٤) التحرير ٢ : ٣.

(٥) الكافي ٥ : ٥٣٢ ـ ١ ، الوسائل ٢٠ : ٢٢٥ أبواب مقدمات النكاح ب ٢٥ ح ١.

(٦) الكافي ٥ : ٥٣٢ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٣٠٠ ـ ١٤٣٤ ، التهذيب ٧ : ٤٨٠ ـ ١٩٢٥ ، الاستبصار ٣ : ٢٥٢ ، ـ ٩٠٢ ، الوسائل ٢٠ : ٢٢٦ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٥ ح ٢.

(٧) النور : ٣١.

(٨) الوسائل ٢٠ : ٢٢٣ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٤.