خصوصا إذا قلنا : إن السائل فهم من القامة ونحوها بلوغ مجموع الظل الحادث والباقي قامة ، ولذا جاء الإشكال في الجمع بينه وبين أخبار الذراع والقدم ، وفي اختلاف وقت الفضيلة حينئذ اختلافا فاحشا ، ومن أن ما ذكره إن تم في بعضها فلا يتم في قوله أخيرا : « فإذا كان » إلى آخره. بل هو ظاهر أو صريح في خلافه ، وغير ذلك ، ومن عدم تعارف إطلاق لفظ القامة على ذلك الظل ، بل هي إما قامة الإنسان كما قلناه سابقا ، أو مقدار الذراع كما هو مضمون الأخبار السابقة ، ومن غير ذلك ـ لا تدل على مطلوبه ، ضرورة كونها في بيان أول الوقت الأول ، والمطلوب آخره.

ومن ذلك وغيره قد يسلك في تفسيرها طريق آخر ، وحاصله أنه قد تقرر كون قامة كل إنسان سبعة أقدام بإقدامه ، وثلاث أذرع ونصف بذراعه ، فلذلك يعبر عن السبع بالقدم ، وعن طول الشاخص الذي يقاس به الوقت بالقامة وإن كان في غير الإنسان ، وقد جرت العادة بأن تكون قامة الشاخص الذي يجعل مقياسا لمعرفة الوقت ذراعا كما أشارت إليه بعض النصوص (١) فلأجل ذلك كثيرا ما يعبر عن القامة بالذراع ، وعن الذراع بالقامة ، وربما يعبر عن الظل الباقي عند الزوال من الشاخص بالقامة أيضا ، وكأنه كان اصطلاحا معهودا ، وبناء هذا الحديث على إرادة هذا المعنى أي الشاخص الذي هو ذراع كما ستطلع عليه.

ثم ان كلا من هذه الألفاظ قد يستعمل لتعريف آخر وقتي فضيلتهما كما في بعض النصوص (٢) وكلما يستعمل لتعريف الأول فالمراد به مقدار سبعي الشاخص ، وكلما يستعمل لتعريف الآخر فالمراد به مقدار تمام الشاخص ، ففي الأول يراد بالقامة الذراع ، وفي الثاني بالعكس ، وربما يستعمل لتعريف الأخير لفظة ظل مثلك وظل‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.