وقد يلحق بالبيع والشراء سائر عقود المعاوضة ، بل لعلها المرادة من البيع والشراء في النصوص على إرادة مطلق النقل والانتقال بعوض منهما ، أما ما أشبه المعاوضة كالنكاح فوجهان كمطلق العقود والإيقاعات إلا ما يندرج منها في القربات نحو النذر والوقف والعتق ، ولعل النكاح منها ، وفي شمول المجانين للادواريين منهم هنا وجه ، فيجنبون عن المساجد ولو حال إفاقتهم مخافة أن يحدث فيه الجنون الذي قد تحصل معه النجاسة وغيره ، لكنه بعيد جدا أو ممتنع للقطع باندراجهم في الأوامر الكثيرة بالسعي إلى المساجد والصلاة فيها وحضور الجماعة ونحو ذلك.

والمراد بإنفاذ الأحكام الذي عبر به المصنف والفاضل والشهيد وغيرهم كما يومي اليه تعليل المعتبر نفس الحكم بمعنى التسجيل ونحوه الواقع من الحاكم لقطع الخصومات ونحوها ، لا مطلق بيان الأحكام الشرعية للتعليم ونحوه ، إذ لم يحتمله أحد من الأصحاب هنا ، فيكون هو حينئذ عين التعبير بالأحكام المعبر به في المنتهى والدروس والمنظومة وعن المبسوط تبعا للنص السابق الذي هو مستند المطلوب مؤيدا ـ مضافا إلى التعليل بأنه إنما نصبت المساجد للقرآن ـ بما في الحكم من التحاكم المفضي غالبا إلى التشاجر ورفع الأصوات والتكاذب وارتكاب الباطل ونحو ذلك مما لا ينبغي وقوعه في المساجد.

لكن قد يشكل ذلك بأن الحكم من الطاعات والعبادات التي محلها المساجد ، وبمعروفية الفضاء من أمير المؤمنين عليه‌السلام في جامع الكوفة حتى أن دكة القضاء معروفة إلى يومنا هذا ، كما عن الشيخ والحلي الاعتراف به ، بل ظاهر الأول وصريح الثاني نفي الخلاف فيه ، قال الشيخ في المحكي عنه : لا خلاف في أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقضي في المسجد الجامع ، ولو كان مكروها ما فعله ، وكذلك كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقضي بالكوفة في الجامع ، ودكة القضاء معروفة إلى يومنا هذا ، وهو‌