على ما حكي عن بعض المتأخرين ممن ألف في ضبط المقادير ، فإنه حينئذ ينقص عن المقدار المزبور ألف وخمسمائة إصبع ، إذ مثل هذه النقيصة والزيادة مما يتسامح فيها.

ولعل ذلك أولى مما عن المهذب من طرح الخبر المزبور ، قال : « للميل تقديران مشهوران ، شرعي وهو أربعة آلاف ذراع باليد ، وفي بعض الروايات ثلاثة آلاف وخمسمائة ، وهي متروكة ، ووضعي وهو قدر مد البصر في الأرض المستوية لمستوي البصر » وأولى مما حكاه في المصابيح عن جماعة من التحديد بذلك ، قال : وصححه ابن عبد البر ، وذكر غيره أنه المطابق لتحديد ما بين مكة ومنى والمزدلفة وعرفة ، وما بين مكة والتنعيم والمدينة وقبا ، ضرورة مخالفة ذلك للمعروف بين العلماء كما عرفت.

وكيف كان فمما ذكرنا ظهر أن الأذرعة أربعة : ذراع القدماء وهي اثنان وثلاثون إصبعا عبارة عن ثمان قبضات ، وذراع المحدثين وهي ست قبضات أربعة وعشرون إصبعا ، وذراع بعض الأكاسرة وهي سبع قبضات ثمانية وعشرون إصبعا ، والذراع الأسود الذي حدث في الدولة العباسية أو هي والأموية سبع وعشرون إصبعا ومنه يظهر وجه مناسبة حمل الخبر المزبور عليه ، لكن في السرائر عن المسعودي في كتاب مروج الذهب أنه قال : « الميل أربعة آلاف ذراع بذراع الأسود ، وهو الذي وضعه المأمون لذرع الثياب ومساحة البناء وقسمة المنازل ، والذراع أربعة وعشرون إصبعا » وعليه تكون الأذرعة ثلاثة ، إلا أن الظاهر خلافه إن كان المراد بها ما في أيدي الناس الآن من الذراع الحديد ، إذ هي تزيد على ذلك قطعا.

كما أنه ينبغي القطع بسهو ما في الفقيه من رواية الخبر المزبور « ألف وخمسمائة ذراع » بدل « ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع » لمخالفته لما عليه العلماء من الفقهاء وأهل اللغة ، بل ولما يشاهد بالوجدان كما قيل بين الجبلين المسميين بعير ووعير.

وعلى كل حال فالمراد بالإصبع عرضه لا طوله ، وقدر بسبع شعيرات من وسط‌