ومن ذلك كله ظهر لك ما في الرياض ، وأنه محل للنظر من وجوه ، خصوصا ما يفهم من التدبر في مجموع كلامه من جعله النزاع في اعتبار الملك وعدمه في الوطن المستوطن فعلا المدة المزبورة ، حتى نسب الأول للفاضلين ومن تأخر عنهما ، والثاني الى الصدوق والشيخ وجملة ممن تبعه والشهيد في اللمعة وظاهر عبارة النافع ونحوها من عبائر الجماعة ، وهو واضح الفساد كما اعترف به في ذيل كلامه ، كوضوح منع ما فهمه من نحو عبارة النافع من إرادة استيطان المدة فعلا ، بل ظاهرها كغيرها من عبارات الأصحاب كفاية استيطان المدة مرة ، واحتمال تنزيل هذه العبارات على إرادة الاستيطان مدة العمر لكن يشترط في صيرورته وطنا بذلك مضي السنة فيكون بحثا في المسألة السابقة مقطوع بفساده ، نعم اعتبار الملك في المستوطن فعلا المدة المزبورة في كل سنة ظاهر الصدوق خاصة أو هو مع بعض الأصحاب ، ولذا نسبه بعض علماء العصر الى الشذوذ ،

فالتحقيق حينئذ المستفاد من ملاحظة الجمع بين مجموع النصوص المعتضدة بالإجماعين والفتاوى إثبات الوطن الشرعي مع العرفي ، لكن الأحوط الاقتصار فيه على ملك المنزل الذي استوطن ستة أشهر ولو مرة ، بل الأحوط الاقتصار فيه على الملك المزبور الذي قصد فيه الاستيطان مدة العمر وجلس فيه ستة أشهر بهذه النية إلا أنه عدل عنه الى غيره ، لا الذي قصد من أول الأمر الجلوس فيه ستة أشهر ولو لغرض أو تجارة أو نحوهما ، إذ ظاهر لفظ الاستيطان والسكنى ونحوهما في المعتبرة السابقة ذلك ، لا المراد منهما المكث فيه ستة أشهر ،

ويدل عليه حينئذ ـ مضافا الى الأدلة السابقة ـ الاستصحاب وإن لم أجد أحدا صرح بذلك ، بل ظاهر جعل الستة ظرفا لاستوطن في الصحيح والفتاوى خلافه ، إلا أن الجميع لا يأتي الحمل على ما ذكرنا ، بل يظهر من الأستاد في بغية الطالب أن محل‌