والأحكام الشرعيّة الفرعيّة ، وهي الصلاة والزكاة ، على حسب ما يقتضيه المقام. كما أنّه جمع بين التوحيد وحقوق الوالدين في قوله تعالى : ( وَقَضى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً )(١).

وبالجملة ، فالمنصف لا مجال له من تسليم ذلك ؛ إذ العبادة ليست على ما اصطلح عليها الفقهاء بحسب اللغة ، فإنّ المراد بها لغة هو : التذلّل والانقياد ، ويعبّر عنه بالفارسيّة بـ « پرستش وبندگى كردن ، وستودن وستايش كردن » ونحو ذلك ممّا لا مدخل لها بالأفعال التي اصطلح عليها الفقهاء. ولعلّ ذلك ظاهر لا ينبغي الإطالة فيه.

وأمّا الجواب عن الوجه الثاني (٢) ، فبأنّ « الدين » له احتمالات وإطلاقات.

فتارة : يكون المراد به ما عرفت من معنى العبادة ، كما يظهر من الآيات السابقة.

واخرى : يكون المراد به الطاعة ، كما قيل في قوله تعالى : ( وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِ )(٣) أي لا يطيعون طاعة الحق (٤).

ومرّة : يكون المراد به الجزاء ، كما في قوله تعالى : ( مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ )(٥).

وتارة : يكون المراد به الإسلام ، كما في قوله تعالى : ( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ )(٦).

__________________

(١) الإسراء : ٢٣.

(٢) عطف على قوله : « والجواب أمّا عن الوجه الأوّل » في الصفحة ...

(٣) التوبة : ٢٩.

(٤) حكاه في مجمع البيان ( ٣ : ٢٢ ) عن أبي عبيدة.

(٥) الفاتحة : ٤.

(٦) آل عمران : ١٩.