إلاّ بطهور » (١) فالمعنى : أنّه لا يترتّب على واجب من الواجبات أثر من الآثار المطلوبة منها ـ من سقوط الأمر وفراغ الذمّة واستحقاق الثواب ـ إلاّ بقصد القربة. وهو المطلوب.

والجواب عنه : أوّلا : منع كون المراد من العمل مطلق الأفعال الواجبة ، بل الظاهر بملاحظة ورود لفظ « العمل » في مقامات عديدة نظائر (٢) المقام : أنّ المراد بالعمل خصوص العبادات ، كما في قوله : « والعالمون كلّهم هالكون إلاّ العاملون » (٣) وفي قوله : « لا عمل لي أستحقّ به الجنّة » (٤) وإن أبيت عن ذلك فلا بدّ من حمله على ظاهره لغة ، وهو مطلق الأفعال من دون اختصاص له بالواجبات ، ولازمه عدم ترتيب الأثر على كلّ فعل ولو كان من الأفعال المحرّمة إلاّ بنيّة القربة. وفساده غنيّ عن البيّنة.

وثانيا : نمنع كون المراد بالنيّة هو قصد القربة ، إذ المقصود من لفظ « النيّة » عرفا ولغة ليس إلاّ مجرّد القصد إلى الفعل ، ولا دليل على أنّ المراد بها في المقام هو قصد القربة. غاية ما في الباب دلالته حينئذ على اعتبار قصد العنوان في العمل ، فما لم يتحقّق قصد الفاعل إلى عنوان الفعل والعمل لا يتحقّق عمل منه ولا فعل.

ومع ذلك فليس يجوز حمله على هذا المعنى أيضا ، ضرورة وجود ذات العمل مع عدم القصد إلى عنوان الفعل ، فلا يصحّ رجوع النفي إلى الذات ،

__________________

(١) المصدر المتقدم : ٢٥٦ ، الباب ٦ من أبواب الوضوء ، الحديث ١ و ٦.

(٢) في ( ع ) و ( ط ) : تناظر.

(٣) تنبيه الخواطر ٢ : ٤٣٧ مع تفاوت يسير.

(٤) لم نعثر عليه.