واجبة ، إذ الكلام إنّما هو في المقدّمة العباديّة التي ليست براجحة في حدّ ذاتها ، كالتيمّم عند البعض (١). فعلى الأوّل يمكن الإتيان بالواجب الموقوف على مثل المقدّمة المفروضة وإن لم يتعلّق بها سوى ما يترشّح من الأمر بذيها. وعلى الثاني لا يمكن ، لعدم الاقتدار عليه بعد توقّفه على مقدّمة موقوفة على أمر غير حاصل.

وفيه ما عرفت سابقا : من أنّ الأمر المقدّمي لا يؤثّر صحّة ولا شيئا آخر. وإن كنت على ريبة فراجع ما تقدّم.

السادس : ما يقال : من أنّ القول بوجوب المقدّمة يؤثّر في فساد العبادة التي يتوقّف على تركها فعل الضدّ ، بخلاف القول بعدمه ، فإنّ الترك ليس مقدّمة فلا يكون واجبا فلا يكون فعله حراما فلا يكون فاسدا (٢) ، ولذلك قد التجأ بعض من لم يقدر على حلّ الشبهة المعروفة في فساد العبادة إلى منع وجوب المقدّمة (٣).

وكيف كان ، هذه الثمرة ـ التي قد زعمها بعضهم من أهمّ الثمرات ـ أيضا ممّا لا يرجع إلى حاصل ولا يعود إلى طائل (٤).

أمّا أوّلا : فللمنع من كون الترك مقدّمة ، والسند ممّا ستعرفه في محلّه.

وأمّا ثانيا : فلأنّ اللابدّية التي يرجع معنى المقدّمة إليها يكفي في الحكم بالفساد ، إذ لا يعقل الأمر بشيء مع الأمر بما ليس للمكلّف بدّ من تركه لو اريد الامتثال به ، وعند عدم الأمر لا معنى للصحّة ، إذ الكلام في العبادات. وأمّا المعاملات فيبنى على أنّ النهي التبعي هل يستلزم فسادا؟ وستعرف تحقيق القول في ذلك. والله هو الهادي.

__________________

(١) انظر القوانين ١ : ١٠١ ، والفصول : ٨١.

(٢) انظر الفصول : ٩٥ ، وهداية المسترشدين ٢ : ٢٦٩ وما بعدها.

(٣) انظر الفصول : ٩٥.

(٤) العبارة في ( ع ) و ( م ) : ممّا لا يرجع إلى طائل.