يكون مانعا عن المعدوم إذا كان تمام مقتضيه وشرائطه موجودا حتّى يكون سبب العدم وجود الموجود ، وإلاّ لم يكن مانعا فعلا بل شأنا ، فلا يكون رفعه مقدّمة.

وأيضا قضيّة ما ذكره : من أنّ مطلق عدم المانع ليس بموقوف عليه ، هو أن يكون تمام ما يقتضي وجود الضدّ الآخر المفروض عدمه موجودا في حال وجود الضدّ المفروض وجوده حتّى يكون رفعه مقدّمة ، إذ لو اعتبر الرفع المزبور قبل استكمال علّة وجود الضدّ المعدوم لكان هذا داخلا في أقسام عدم المانع المقارن مع العلّة أو المقدّم ، فلا يكون باعترافه مقدّمة ، فمقدّمية رفع الضدّ الموجود موقوف على اعتبار ملاحظته بعد استكمال أجزاء المقتضي للضدّ المعدوم وشرائطه ، فيلزم حينئذ أن يجوز اجتماع وجود أحد الضدّين مع تمام مقتضي الضدّ الآخر ، مع أنّه رحمه‌الله قد اعترف ـ فيما تقدّم في جواب السبزواري ـ بأنّ الصلاة لا يمكن أن تكون علّة لعدم الزنا إلاّ إذا فرض تحقّق جميع أجزاء علّة الزنا من الشوق والإرادة ونحوهما حتّى يستند عدم الزنا حينئذ إلى وجود المانع فقط ، فيكون هو العلّة للعدم دون فقد المقتضي ، وأنّ هذا يجوز أن يكون محالا (١). وحينئذ كيف يتمكّن هنا من جعل رفع الضدّ الموجود مقدّمة لمجيء الضدّ المعدوم؟ مع أنّ مقدّمية ذلك ـ بناء على كلامه من عدم كون مطلق عدم المانع مقدّمة ـ مبنيّة على فرض وجود علّة الزنا مثلا مع الصلاة مثلا حتّى يكون عدم الصلاة مقدّمة لترك الزنا. نعم ، نحن لمّا منعنا استحالة ما ذكر وقلنا بأنّه يمكن اجتماع أحد الضدّين مع تمام مقتضى الضدّ الآخر وبيّنا ذلك ، أمكن لنا دعوى كون رفع الضدّ الموجود مقدّمة للضدّ المعدوم.

ولكن الإنصاف أنّ هذا كلام صدر منه من جهة الاحتمال والمناقشة في المقال ،

__________________

(١) كذا ، ولم نتحقق معنى العبارة ، ولعلّ فيها سقطا أو تصحيفا.