وإمّا أن لا يكون قابلا للتكرار والتعدّد كما في قولك : « إن زنى زيد فاقتله » فإنّ قتله ممّا لا يقع مكرّرا في الخارج.

فإن كان من الثاني فتكرار وجود السبب لا يقضي بتكرار القتل ، لامتناعه. نعم ، وجوب القتل ممّا يتأكّد بتكرّر أسبابه ، سواء كان أسبابه متعددا بواسطة تعدّد أفراده كما إذا زنى زيد ـ مثلا ـ مكرّرا ، أو بواسطة تعدّد أنواعه كما إذا كان السرقة أيضا ممّا يوجب القتل ، ولا يعقل اتّصاف القتل الواقع جزاء لوجوبات عديدة ؛ لامتناع اجتماع الأمثال.

فإن (١) كان من الأوّل فعند اتّحاد حقيقة المعلول والعلّة فالظاهر من الجملة الشرطيّة هو لزوم تكرّر أفراد المسبّب عند تعدّد أفراد السبب ، كما في قولك : « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة » (٢) وقولك : « إذا وقع الخمر في البئر فانزح كذا » فإنّ الظاهر وجوب النزح متعدّدا عند تعدّد وقوع الخمر ، إذ القول بوجوب النزح مرّة واحدة يوجب تقييدا في الشرط ، كأن يكون المراد : إذا وقع الخمر الغير المسبوق بوقوع مثله في البئر فانزح كذا ، والأصل يقضي بعدم التقييد. اللهم إلاّ أن يعلم من الخارج بالتقييد المذكور فيحكم بتداخل الأسباب ، بمعنى أنّ تعدّد وجودات ماهيّة السبب ممّا لا يكون منشأ لتعدّد أفراد المسبّب ، كما علم ذلك بالنسبة إلى الوضوء ، فإنّ تعدّد مرّات النوم لا يوجب تعدّد أفراد الوضوء.

فإن قلت : إذا كان ظاهر الدليل اتّحاد المسبّب ـ كما هو المفروض ـ لا حاجة إلى ارتكاب التأويل فيه بحمله على تعدّد أشخاصه عند تعدّد أشخاص المسبّب ، فيكون من قبيل تداخل المسبّبات ، كما في مثال القتل.

__________________

(١) كذا ، والمناسب : وإن.

(٢) في ( م ) : للصلاة.