في البخاري أو غيره من الصحاح الستة!! فلم نسي هذا الأمر حين تعلّق الموضوع بأهل البيت عليهم‌السلام؟ أتراها تلك الشنشنة التي نعرفها من أخزم!! من يدري؟!

٢ ـ أما قوله بأن غير واحد من الحفاظ قد ضعّف الحديث أو زيادته ، فيا ليته ذكر واحداً من أهل الحفظ هذا! ، فهذه جوامع القوم الحديثية الرجالية لم تذكر ذلك مطلقاً ، بل تكذبه بصراحة ، وقد مرّ بك كلام الحاكم المعترض على عدم ادراج البخاري للخبر بتفاصيله الغديرية الدامغة وأعني : من كنت مولاه فهذا وليه! واعترض على مسلم لبتره الزيادة فأين صدق ابن تيمية على هذا الصعيد؟!

٣ ـ وليس من مجانفة الحق أن نسأل ابن تيمية عن قصده من قوله : وإذا كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد قاله ، فهل يشك في صحة ما جاء في صحيح مسلم؟ وهو كتابه الإمام ، فإن فعل فإنه ـ والله ـ يفتح عليه خرقاً لا يسد ، وباباً لا يغلق!! أم أن قصده التدليس والخداع لايهام العامة وإلقاء ضلال التشكيك في قلوبها ، ولك بعد ذلك أن تقيس أمانة العلم عند هذا الرجل الذي يسمونه بناصر السنّة.

٤ ـ وتراه في النص الثاني لم يكتف بالتشكيك بالعبارة التي تحدثنا عنها فحسب ، بل امتدت وقاحته إلى أن يحذف كلمة : وعترتي من الحديث حتى يخلو الحديث مما يعكر له مزاجه الطائفي ، وقد شملها وعبارة «لن يفترقا» بمحاولة الايحاء بأن راويها هو الترمذي فقط ، وهذا غير صحيح بالمرة ، فهي والعبارة التي سلفت رواها : أحمد وابن الجعد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والبيهقي والطبراني في معاجمة الثلاثة وابن حجر العسقلاني علاوة على الحاكم النيسابوري ناهيك عن غيرهم من المتأخرين.

٥ ـ وقد أبهم قوله : وسئل عنه أحمد ، للإيحاء مرة ثانية بأن أحمد يضعفها ، بالرغم من أن مجرد السؤال عنها لا يدل على تجريح بها ، كما