قاله. (١)

وقال في موضع آخر ليشكك بكلمة عترتي أيضاً : واما قوله : وعترتي فإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض ، فهذا رواه الترمذي ، وقد سئل عنه أحمد ، وضعفه غير واحد من أهل العلم وقالوا : انه لا يصح. (٢)

ومناقشة لا تحتاج إلى كثير جهد ، فكذبه وتدليسه من أوضح الواضحات لأهل الفن ، ويتضح ذلك من خلال ما يلي من أمور :

١ ـ قوله بأن ذلك مما انفرد به مسلم غير صحيح ، وجملة : «وإنهما لن يفترقا» ليست من زيادات الترمذي فحسب ، وإنما رواها مع مسلم بهذه الزيادة جمع من كبار أصحاب المسانيد كالحاكم النيسابوري والبيهقي وابن حجر العسقلاني وابن الجعد وعبد بن حميد وأحمد بن حنبل والطبراني في معاجمة الثلاثة وأبي يعلى الموصلي وابن كثير الدمشقي وابن أبي عاصم وابن شيرويه الديلمي وغيرهم ، والاحتجاج بأن البخاري لم يروه فمعلوم لحال البخاري مع أهل البيت عليهم‌السلام وقد قال الحاكم في المستدرك بعد ذكره لخبر الثقلين والغدير وقد وردت فيه الجملة بروايته عن زيد بن أرقم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله قال : شاهده حديث سلمة بن كهيل عن أبي الطفيل أيضاً صحيح على شرطهما. (٣) وقد وافقه الذهبي في تلخيص المستدرك على ذلك ، وبه يتبيّن ان ابن تيمية كان الأحرى به أن يقول قولاً معاكساً لأن مسلماً لم يزد في الحديث بل بتر منه!.

ولو لم يك كذلك فالمتسالم عليه بين أهل السنة انهم لا يعتمدون إجماع أصحاب الصحاح والجوامع ، وإلا لما بقي للحديث المروي بطرقهم أثر يذكر ، ونفس ابن تيمية يروي أحاديث كثيرة ويعمل بها من دون أن تذكر

____________________

(١) منهاج السنة النبوية ٧ : ٣١٨ ؛ ابن تيمية الحراني ؛ مكتبة قرطبة.

(٢) منهاج السنة النبوية ٣٩٤ : ٧ ـ ٣٩٥.

(٣) المستدرك على الصحيحن ٣ : ١٠٩.