ومثل هذه الآيات في دلالتها على وجود الامتداد الرسالي ، وعصمة هذا الامتداد نجد الآية الكريمة : (ذلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ) (١) تسير بنفس الاتجاه ، فهي تشخّص وجود امتداد رسالي آخر بعد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذ لا يمكن فهم هذه المودة بعيداً عن الهدف الرباني.

وغني عن البيان ان الآية ليست في صدد تبيان أحقية كل قربى الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله بهذه المودة ، فحيث إنه تحدّث عن زوجات النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بلهجة

____________________

= حسين فضل الله ذهب بعيداً ـ كعادته في أمور كهذه ـ ففي الوقت الذي عزا سبب نزولها إلى أمثال خالد بن الوليد كأمير لسرية من سرايا المسلمين مورداً رواية عامية أكّد ضعفها ، إلا إنه قال بأن فكرتا العامة صحيحة ، مستنتجاً أن الأمر الإلهي بالطاعة لا يفرض عصمة الشخص المطاع ، وبعد أن استبعد الأحاديث الواردة في هذا المجال رأى بأنه لا يستطيع : اعتبار الأمر بالطاعة دليلاً على تعيين المراد من أولي الأمر بالمعصومين.

ثم عاد ليخفف من لهجته ليدعي : أن من الممكن السير مع الأحاديث التي تنص على إن المراد من أولي الأمر الأئمة المعصومون مع الالتزام بسعة المفهوم. «من وحي القرآن ٣١٩ : ٧ ـ ٣٢٥ ؛ محمد حسين فضل الله ؛ دار الملاك ـ بيروت ١٩٩٨ ط٢».

ولسنا في معرض الرد على هذه المزاعم التي لا تقوى أمام ظهور الآية في الجزم بطاعة أولي الأمر ، وجزم كهذا لا بد وأن يكون مبنياً على عصمة الجهة المطاعة ، إلا إننا لا نجده يوضح الأسباب التي ردّ بها الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم‌السلام في شأن تفسير الآية ، رغم أن صحة هذه الروايات ودلالتها مما لا يناقش فيها أصحاب الاختصاص العلمي.

ولمتابعة تفسير الآية ننصح بالرجوع إلى كتابينا : القائد .. القيادو : ٥٩ ـ ٨٥ ، ومبحث إمامة السياسة والحكم في كتابنا الإمامة ذلك الثابت : ١٣٥ ، ففيهما تفصيل لا يستغني عنه المستزيد.

(١) الشورى : ٢٣.