قَالَ : قُلْتُ : وَتَبِينُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (١)

٩٩٦٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ (٢) سَاعَةً ، أَوْ سَاعَتَيْنِ (٣)؟

فَقَالَ : « السَّاعَةُ وَالسَّاعَتَانِ لَايُوقَفُ (٤) عَلى حَدِّهِمَا (٥) ، وَلَكِنَّ الْعَرْدَ (٦)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٦ ، ح ١١٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥١ ، ح ٥٥٣ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٨٨ ، ح ٢٠٢ ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٣ ، ح ٢١٩٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٨ ، ح ٢٦٥٢٥.

(٢) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « جد » والمطبوع : « بالمرأة ».

(٣) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ساعة أو ساعتين ، الساعة في اللغة غير محدودة ، ومعناه مدّة قليلة من الزمان ، وأمّا المحدود في اصطلاح أهل النجوم ، وهو المعروف في زماننا ؛ أعني جزء من أربعة وعشرين جزء من اليوم بليلة ، وهي الساعة المستوية ، أو جزء من ليل أو نهار ، وهي الساعة المعوجّة ، فالظاهر صحّة التأجيل بها إن كان طريق إلى تعيينها ، كما في زماننا بالآلات المعدّة ، وأمّا في عصر الأئمّة عليهم‌السلام فلم يكن تعيينها ممكناً لجميع الناس في جميع البلاد ، وآلات الساعة كانت خاصّة ببعض البلاد لبعض الأغنياء ، والاسطرلاب وسائر آلات المنجِّمين لم تكن متيسّرة.

(٤) في « بح » : « لا توقف ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي التهذيب : « ولا يتوقّف ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٥ : « قوله عليه‌السلام : لا يوقف على حدّهما ، أي ليس لهما حدّ ينضبط بالحسّ عادة ، فلعلّها انقضت في أثناء المجامعة ، أو أنّ للساعة اصطلاحات مختلفة من الساعات النجوميّة والزمانيّة وغيرهما ».

(٦) في المرآة : العرد في أكثر النسخ بالعين والراء المهملتين ، وهو كناية عن المرّة من الجماع ، قال الفيروزآبادي : العرد : الصلب الشديد المنتصب ، والذكر المنتشر المنتصب ، وعرّد السهم في الرمية : نفذ منها. ويمكن أن يكون بالزاي المعجمة ، قال الفيروز آبادي : عزد جاريته كضرب : جامعها. وفي بعض نسخ التهذيب « العود » بالواو. والمشهور بين الأصحاب أنّه لا يجوز التعيين بالمرّة والمرّتين مجرّدة عن الزمان المقدّر ، وقال الشيخ في التهذيب والنهاية : يصحّ العقد الواقع على هذا الوجه ، وينقلب دائماً ، واستدلّ عليه برواية هشام بن سالم ، والروايتان اللتان وردتا بصحّته ضعيفتا السند لا يتمسّك بهما ، نعم لو ذكرت المرّة والمرّات مع تعيين الأجل صحّ ؛ لعموم « المؤمنون عند شروطهم » ، فلا يجوز له الزيادة عن العدد المشروط