ثُمَّ لَمْ أُوتَ بِرَجُلٍ قَدْ (١) خَالَفَ إِلاَّ أَوْجَعْتُ (٢) ظَهْرَهُ ، وَمَنْ طَلَّقَ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ ، رُدَّ إِلى كِتَابِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ (٣) ». (٤)
١٠٦٤٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ وَشِيكَةَ (٥) ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « لَا يَصْلُحُ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ إِلاَّ بِالسَّيْفِ ، وَلَوْ وَلِيتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ (٦) إِلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (٧)
١٠٦٥٠ / ٤. قَالَ أَحْمَدُ (٨) : وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ؛ وَ (٩) مُحَمَّدُ بْنُ
__________________
(١) في « بح ، جت » : ـ « قد ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « وأوجعت ».
(٣) « رغم أنفه » أي ذلّ وانقاد على كره ، ويقال : رغم أنفُه ، أي لصق بالرَّغام. وأرغم الله أنفه ، أي ألصقه بالرَّغام ، وهو التراب. هذا هو الأصل ، ثمّ استعمل في الذلّ ، والعجز عن الانتصاف ، والانقياد على كره. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٣٨ ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٢٤٥ و ٢٤٦ ( رغم ).
(٤) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١٠٦٥٥ ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن عبد الله بن جبلة ، من قوله : « من طلّق على غير السنّة ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٩ ، ح ٤٧٥٧ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠١ ، ح ٢٢٦١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤ ، ح ٢٧٨٩٤.
(٥) هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي. وفي « جت » : « عمرو بن معمر بن وشيكة ». وفي الوسائل : « معمر بن وشيكة ». وفي المطبوع : « عمر بن معمر بن [ عطاء بن ] وشيكة ».
والمذكور في أصحاب أبي جعفر عليهالسلام هو عمرو بن معمر بن أبي وشيكة. راجع : رجال الطوسي ، ص ١٤٠ ، الرقم ١٤٨٩. ولا يبعد اتّحاد هذا العنوان مع معمر بن وشيكة المذكور في سند الحديث الأوّل من الباب ، لكن بعد اضطراب النسخ وقلّة ذكر العنوانين في الأسناد ـ فإنّ ذكرهما في الأسناد منحصر بهذين الخبرين في ما تتبّعنا وهما متّحدان لفظاً كما ترى ـ لا يمكن تعيين ما هو الصواب في العنوان.
(٦) في « بح » : + « فيه ».
(٧) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٢ ، ح ٢٢٦١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤ ، ح ٢٧٨٩٥.
(٨) المراد من أحمد هو ابن أبي نصر ، ويكون السند معلّقاً على سابقه.
(٩) في السند تحويل بعطف « محمّد بن سماعة ، عن أبي بصير ، عن العبد الصالح عليهالسلام » على « بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ».