قَالَ : « فَلْيَتَّقِ اللهَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، وَلْيَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا بِالْأَيَّامِ ، فَإِنَّهَا (١) قَدِ ابْتُلِيَتْ ، وَالدَّارُ دَارُ هُدْنَةٍ (٢) ، وَالْمُؤْمِنُونَ فِي تَقِيَّةٍ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ (٣) تَصَدَّقَ عَلَيْهَا بِأَيَّامِهَا ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟

قَالَ : « إِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِهَا (٤) ، فَلْتَقُلْ (٥) هِيَ : يَا هذَا ، إِنَّ أَهْلِي وَثَبُوا عَلَيَّ ، فَزَوَّجُونِي مِنْكَ بِغَيْرِ أَمْرِي ، وَلَمْ يَسْتَأْمِرُونِي ، وَإِنِّي (٦) الْآنَ قَدْ رَضِيتُ ، فَاسْتَأْنِفْ أَنْتَ (٧) الْآنَ ، فَتَزَوَّجْنِي (٨) تَزْوِيجاً صَحِيحاً فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ ». (٩)

١٠٠٠٢ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ، فَيَحْمِلُهَا مِنْ بَلَدٍ إِلى بَلَدٍ؟

فَقَالَ : « يَجُوزُ النِّكَاحُ الْآخَرُ ، وَلَا يَجُوزُ هذَا (١٠) ». (١١)

__________________

(١) في « جد » : « وإنّها ».

(٢) الهُدْنة : السكون ، والهُدْنة : الصلح والموادعة بين المسلمين والكفّار وبين كلّ متحاربين اسم من هادنه ، أي صالحه. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٥٢ ( هدن ).

(٣) في « م ، جد » والوافي والفقيه : « فإن ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ « بها ».

(٥) في « بخ ، بف » : « فليقل ».

(٦) في « بح ، جت » : « وأنا ».

(٧) في « بخ » : ـ « أنت ».

(٨) في حاشية « جد » : « فزوّجني ».

(٩) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٢ ، ح ٤٥٩٩ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٨٦ ، ح ٢١٩٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٥ ، ح ٢٦٥٧١.

(١٠) في الوافي : « يعني يجوز هذا في النكاح الآخر ، وهو الدائم. ولا يجوز في هذا ، يعني المنقطع ، ولعلّه إذا رضيت جاز ».

وفي المرآة : « ظاهره أنّه سأل السائل عن حكم المتعة ، وأجاب عليه‌السلام بعدم جواز أصل المتعة تقيّة. وحمله الوالد العلاّمة ; على أنّ المعنى أنّه لا يجب على المتمتّعة إطاعة زوجها في الخروج من البلد ، كما كانت تجب في الدائمة. أقول : ويحتمل على بعد أن يكون المراد بالنكاح الآخر المتعة ، أي غير الدائم ، أي يجوز أصل العقد