قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ لَمْ يَحْتَلِمْ (١) ، وَصَدَقَتِهِ؟

فَقَالَ : « إِذَا (٢) طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ ، وَوَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي مَوْضِعِهَا وَحَقِّهَا (٣) ، فَلَا بَأْسَ ، وَهُوَ (٤) جَائِزٌ (٥) ». (٦)

١٠٩٢٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ طَلَاقُ الصَّبِيِّ بِشَيْ‌ءٍ ». (٧)

١٠٩٢٧ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (٨) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَلَا السَّكْرَانِ (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ولم يحتلم ».

(٢) في التهذيب ، ح ٢٥٥ والاستبصار ، ح ١٠٧٣ : « قال : إذا هو » بدل « فقال : إذا ».

(٣) في الاستبصار ، ح ١٠٧٣ : ـ « وحقّها ».

(٤) في « بح » : « فهو ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢١١ : « عمل بمضمونها الشيخ وابن الجنيد وجماعة ، واعتبر الشيخان وجماعة من القدماء بلوغ الصبيّ عشراً في الطلاق ، والمشهور بين المتأخّرين عدم صحّة طلاق الصبيّ مطلقاً ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٦ ، ح ٢٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٧٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٤ ، ح ٤٧٦٩ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٤ ، ح ٣٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٧٦ ، بسند آخر عن سماعة الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠١ ، ح ٢٢٨٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧٩ ، ح ٢٨٠٢٢.

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٦ ، ح ٢٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٧٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد [ في الاستبصار : + « بن عيسى » ] الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٢ ، ح ٢٢٨٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧٧ ، ح ٢٨٠٦٦.

(٨) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح » : « ابن أبي حمزة » بدل « عليّ بن أبي حمزة ».

(٩) في الوافي : « الخبران حملهما في التهذيبين على الصبيّ الذي لا يعقل ولا يحسن الطلاق ، كما دلّ عليه خبر ابن بكير ، وقد مضى في باب وليّ العقد على الصغار عدم جواز طلاق الأب عليه أيضاً ». وانظر : التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٦ ، ذيل الحديث ٢٥٦ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ذيل الحديث ١٠٧٤.

(١٠) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه ، ح ١٠٩٣٥ ، بسند آخر. التهذيب ،