قَالَ مُعَاوِيَةُ : وَلَيْسَ (١) يَصِحُّ هذَا عَلى جِهَةِ النَّظَرِ وَالْأَثَرِ فِي غَيْرِ هذَا الْأَثَرِ أَنْ يَكُونَ الظِّهَارَ (٢) ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَنَا رَوَوْا أَنَّ الْأَيْمَانَ لَايَكُونُ (٣) إِلاَّ بِاللهِ ، وَكَذلِكَ نَزَلَ بِهَا (٤) الْقُرْآنُ (٥) (٦)

١١٠٧٣ / ٣٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٧) ، عَنْ يَزِيدَ (٨) الْكُنَاسِيِّ ، قَالَ :

__________________

(١) في الوسائل : « قال معاوية بن حكيم : ليس » بدل « قال معاوية : وليس ».

(٢) في المرآة : « أن يكون الظهار بدل اشتمال لاسم الإشارة ».

(٣) في « م ، بن ، جد » : « لا تكون ». وفي الوسائل : « أنّه لا يكون الأيمان » بدل « أنّ الأيمان لا يكون ».

(٤) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « به ».

(٥) في « بف » : « الفرقان ». وفي الوافي : « أقول : هذا هو الحقّ ، وقد مرّ الأخبار في ذلك ، فالخبر محمول ـ على تقدير صحّته ـ على التقيّة لموافقته لمذاهب العامّة ».

(٦) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٥ ، ح ٢٢٤٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٣ ، ح ٢٨٦٧٥ ؛ وفيه ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٨٧٣٠ ، قطعة منه.

(٧) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م ، بف ، بن » والمطبوع : « الخزّاز ». والصواب ما أثبتناه كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧٥.

(٨) في « ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « م » : « بريد ».

والخبر رواه الشيخ الصدوق في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٩ ، ح ٤٨٣١ بإسناده عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخزّاز عن بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام.

وقال بعض الأعلام بعد نقل اختلاف نسخ الكتاب وما ورد في الفقيه واستظهار صحّة « بريد » في ما نحن فيه : « والظاهر اتّحاد بريد الكناسي مع بريد بن معاوية. والكناسي نسبة إلى كناسة موضع بالكوفة. وبريد بن معاوية كوفي » لكنّ الظاهر عدم صحّة هذا القول ، وأنّ الصواب في العنوان هو يزيد الكناسي.

لا يقال : ذكر الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ١٧١ ، الرقم ٢٠٠٩ بريد الكناسي في أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام. وورد هذا العنوان في المؤتلف والمختلف للدارقطني ، ج ١ ، ص ١٧٥ والإكمال لابن ماكولا ، ج ١ ، ص ٢٢٧ وتبصير المنتبه لابن حجر ، ج ٤ ، ص ١٤١٩ ، وهذه الكتب الثلاثة الأخيرة دوّنت لضبط العناوين وبيان مواضع السهو وزلّه الأقدام.

فإنّه يقال : ما ورد في المواضع المذكورة ـ رغم تعدّد الكتب ـ ينتهي ظاهراً إلى مصدر واحد. والمظنون قويّاً ـ إن لم نقل ممّا تطمئنّ به النفس ـ أنّ ذاك المصدر ـ وهو رجال ابن عقدة ـ أخذ هذا العنوان من بعض الأسناد