فلاحظ! ، وادّعوا على ذلك الإجماع أيضا.

قوله : وفي سند الأخيرة أبو إسحاق (١) ، وهو مذكور .. إلى آخره (٢).

هو إبراهيم بن هاشم ، وهو من الأعاظم المعروفين (٣) ، ولذا ذكره في الأوّل ، ولم يتعرّض لوجهه.

وأمّا محمّد بن أبي حمزة ، فالظاهر عدم الاشتراك ، كما حقّق (٤).

قوله : [ بين البجليّ الثقة ] والثمالي المهمل ، فحمل الشيخ غير بعيد .. إلى آخره (٥).

لا شبهة في أنّ الثقة هو محمّد بن أبي حمزة الثمالي ، والمهمل ـ إن كان ـ فهو محمّد بن أبي حمزة التيملي (٦).

وأمّا محمّد بن أبي حمزة البجليّ ، فغير مذكور أصلا ، لا في كتب الرجال ، ولا في غيرها ، وهو توهّم من الشارح رحمه‌الله.

قوله : ولأنّه قد يؤول إلى النزاع والتشاجر [ فيبطل حينئذ ] .. إلى آخره (٧).

ولأنّ مقتضى العقد الانتقال من حين العقد ، وغير المعيّن لا ينتقل البتّة ، فتأمّل.

قوله : لأنّه مردّد ، ويؤيّده [ ما نقل عن العامّة والخاصّة ] (٨).

ولأنّ العقد يقتضي الانتقال ـ كما قلنا ـ وهذا فرع التعيين ، إذ لم يتعيّن

__________________

(١) كذا ، وفي المصدر : ( وفي السند أبو إسحاق ).

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٢٦.

(٣) تعليقات على منهج المقال : ٢٩. راجع! تنقيح المقال : ١ ـ ٤١.

(٤) تعليقات على منهج المقال : ٢٧٤ ، وكذا في صفحة ١١١ منه في ترجمة حسين بن أبي حمزة.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٢٦.

(٦) راجع : رجال الشيخ الطوسي : ٣٠٦ الرقم ٤١٧.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٢٧.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٢٧.