وفهم كلام الأصحاب كذلك ، وإلّا أشكل الحكم فيما اختاره (١) ، لكن لم يظهر لي بعد مخالفة منه للفقهاء ، بل كلامه في « المسالك » صريح (٢) غاية الصراحة في موافقته الفقهاء غاية الموافقة (٣) ، بل في غاية الإصرار فيها ، ولم يتأمّل أحد إلّا الشارح ، لما ذكره من عدم فهمه (٤) ، وأنّ الله أيضا لم يفهّمه.

قوله : [ كلّما صدق عليه أنّه تصرّف ] فهو مسقط عندهم. قال في « التذكرة » : ولو كان شيئا [ خفيفا ] .. إلى آخره (٥).

وقد مرّ دليله ووجهه عند ترجمة قول المصنّف : ( ولو شرطا سقوطه .. إلى آخره ) (٦).

قوله : ما رأيت دليلا على كون التصرّف مطلقا [ مسقطا ] .. إلى آخره (٧).

قد عرفت الدليل ، وبيان التصرّف المسقط ، والمراد من الرواية جميعا.

قوله : [ لما تقدّم ] من أنّ التصرّف في خيار الغبن وخيار المجلس ليس بمسقط .. إلى آخره (٨).

لم يظهر عدم مسقطيّة التصرّف لخيار المجلس ، وأمّا عدم مسقطيّته لخيار الغبن ما دام المغبون جاهلا فظاهر ، لعدم دلالة التصرّف حينئذ على الرضا بالبيع حين معرفة الغبن وبعدها ، فإنّ التصرّف المسقط لا بدّ أن يكون دليلا على الرضا

__________________

(١) في د ، ه : ( فيما ذكره واختاره ).

(٢) في النسخ ( تصريح ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.

(٣) مسالك الأفهام : ١ ـ ١٤٢.

(٤) لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٢.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٢ ، تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٥٣٠.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩٦ ، وقد مرّ في الصفحة : ٢٣١.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٢.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٢.