ويتحقّقان جميعا دائما أيضا يكون عسرا عليهما.

فمن تلك الجهة يتحقّق التسامح منهما ، سيّما مع كون المنافع تذهب من الراهن ، ويخسر من هذه الجهة أيضا إن لم يستوفها المرتهن.

وإن كان اللازم على المرتهن استيفاؤها بالعوض ـ استوفى أم لم يستوف ـ فهو ضرر عظيم على المرتهن.

وإن كان من غير عوض أصلا ، فهو ضرر عظيم على الراهن.

وإن كان إن استوفى يعطي المستوفي وإلّا فلا يعطي شيئا أصلا ، فربّما لا يستوفي شيئا مطلقا ومع ذلك يأخذ عوض النفقة والخدمة مطلقا ، فهو أيضا ضرر عظيم عليه.

وبالجملة ، من جهة تلك الأمور وغيرها يتحقّق المسامحة في النفقة والانتفاع من المرهون ، ورواية السكوني أيضا لعلّها وردت كذلك (١) ، وأنّ الأولى والأصلح بحال الطرفين كذلك ، وأنّ التقاصّ إرشادي كما قلنا فيما سبق (٢) ، وأنّه صلح ما استصلاح (٣) من حال الطرفين ، وأمثال ذلك من أمير المؤمنين ، بل الرسول ـ صلوات الله عليهما وآلهما ـ كثير ، فتأمّل.

قوله : إن خاف جحودهما خوفا ما (٤) ، سواء أمكن له الإثبات عند الحاكم أم لا .. إلى آخره (٥).

لا يخفى أنّ مجرّد الخوف لا يصير سببا لاستحلال مال امرئ مسلم ومثله ،

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٩٥ الحديث ٨٨٦ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ١٧٥ الحديث ٧٧٥ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٩٨ الحديث ٢٣٩٢٥.

(٢) راجع الصفحة : ٣٦٢ من هذا الكتاب.

(٣) كذا ، والظاهر أنّ المراد : ( لا استصلاح ).

(٤) كذا ، ولم ترد في المصدر : ( ما ).

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٦١.