الأخبار المتواترة أمروا بالأخذ بما وافق القرآن ، بل بما هو أوفق به (١) ، ومع ذلك لعلّ المشهور عند الشيعة ذلك وعند العامّة ـ في ذلك الزمان ، كما عرفت ـ خلافه.

مع أنّهم في الأخبار المتواترة أمروا بالأخذ بما اشتهر بين الشيعة (٢) ، وورد أيضا في التواتر الأمر بترك ما عمله العامّة (٣) ، وأمروا كذلك بالتجنّب عن الشبهات ، وسلوك طريق الاحتياط مهما أمكن (٤). إلى غير ذلك.

ومع جميع ذلك ، كيف يمنعون عن الأكل ، ويقولون بأنّه مذكّاة حتّى يقول به : « أو ليس قد جامعوكم؟ » ، ويقول الراوي : « بلى » (٥).

سلّمنا ، لكن على هذا أيّ حاجة إلى الردّ عليهم بالقياس الواضح الفساد ، فإنّ القياس مع الفارق ليس عند أحد بالبديهة ، سيّما وأن لا يكون مناسبة أصلا بين المقيس والمقيس عليه ، فإنّ منعهم عن الأكل ليس إلّا من جهة أنّه أمسك على نفسه ، والله تعالى قال ( أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (٦) ، وأيّ مناسبة لذلك في ذبح الرجل بشي‌ء يقاس عليه ، سيّما مع قولهم بوقوع التذكية في القتل وأنّه يكفي للتذكية ، كما قال عليه‌السلام وقال الراوي ، إذ فيه تصريح بأنّ التذكية لا دخل لها في المقام ، بل المانع ليس إلّا عدم الإمساك للصائد ، كما هو صريح كلامهم (٧).

ومن بديهيّات الدين عدم اعتبار إمساك الكلب في ذبح الرجل ، بل من

__________________

(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ١٠٦ الأحاديث ٣٣٣٣٤ و ٣٣٣٤٣ و ٣٣٣٤٤ ـ ٣٣٣٤٩ و ٣٣٣٥١ و ٣٣٣٥٢.

(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤ و ١٢٢ الحديث ٣٣٣٧٦.

(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ١١٨ الأحاديث ٣٣٣٦٢ ـ ٣٣٣٦٧.

(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ١٥٤ الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي.

(٥) مرّت الإشارة إليه في رواية حكم بن حكيم.

(٦) المائدة ٥ : ٤.

(٧) لاحظ! مختلف الشيعة : ٢ ـ ٦٨٩.