تعليقة : في أصل البراءة

الفرق بين الدليل والأصل

في بيان مجاري الاصول العمليّة

عدم كون أصل البراءة من الأدلّة العقليّة

في بيان معنى المراد من « الأصل » في المقام

وجه تقديم الدليل على أصل البراءة

في أقسام الشكّ

المقام الأوّل : الشكّ في التكليف لشبهة حكميّة

المطلب الأوّل : الشبهة الحكميّة الوجوبيّة

المسألة الاولى : في الشبهة الوجوبيّة الناشئة من جهة فقدان النصّ

منها : الآية الاولى : قوله تعالى : ( وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً )

منها : الآية الثانية : قوله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها )

منها : الآية الثالثة : قوله تعالى : ( وَما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ )

منها : حديث الرفع

منها : حديث رفع القلم عن الصبيّ والمجنون

منها : حديث الحجب

منها : قوله عليه‌السلام : « الناس في سعة ما لم يعلموا »

الاستدلال بالإجماع على البراءة

الاستدلال بالعقل

المسألة الثانية : في الشبهة الوجوبيّة الناشئة من إجمال النصّ

المسألة الثالثة : في الشبهة الوجوبيّة الناشئة عن تعارض النصّين

المسألة الرابعة : في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة

التنبه على أمرين :

التنبيه الأوّل : بيان المراد من الوجوب المبحوث عنه في هذا المقام

التنبيه الثاني : التسامح في أدلّة السنن

المطلب الثاني : في الشبهة الحكميّة التحريميّة

أدلّة البراءة :

فمن الآيات : قوله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ)

ومن السنّة : قوله عليه‌السلام : « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي »

منها : قوله عليه‌السلام : « أيّما امرئ ركب شيئا بجهالة فلا شيء عليه »

منها : قوله عليه‌السلام « كلّ شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا ... »

تقرير الإجماع على البراءة في الشبهات الحكميّة التحريميّة

دليل العقل على البراءة في الشبهات الحكميّة التحريميّة

الوجوه الاخر المستدلّ بها على البراءة في الشبهات الحكميّة التحريميّة

أدلّة الأخباريّون على الاحتياط في الشبهات الحكميّة التحريميّة

الآيات :

1 ـ الطائفة الاولى من الروايات المستدلّ بها على الاحتياط : الروايات الآمرة بالاحتياط

الطائفة الثانية : أخبار التوقّف

الطائفة الثالثة : أخبار التثليث

تقرير دليل العقل على الاحتياط في الشبهات الحكميّة التحريميّة

كلام الشهيد في الحيوان المتولّد من طاهر ونجس

تذنيب : في الشبهة التحريميّة الموضوعيّة

المطلب الثالث : في دوران الأمر بين الوجوب والتحريم لشبهة حكميّة أو موضوعيّة

المقام الثاني : الشكّ في المكلّف به لشبهة حكميّة أو موضوعيّة

المطلب الأوّل : في دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب

الصورة الاولى : في الشبهة الموضوعيّة من اشتباه الحرام بغيره

المرحلة الأولى : في الشبهة المحصورة

التنبيهات :

الأمر الأوّل : في أنّ وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة هل هو على حدّ الوجوب الشرعي أو لا؟   

الأمر الثاني : في مناط وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة

الأمر الثالث : في وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه في الشبهة المحصورة

فروع في ملاقي المشتبه

الأمر الرابع : في الاضطرار إلى بعض أطراف الشبهة

الأمر الخامس : حكم الشبهة المحصورة في التدريجيّات

الأمر السادس : عدم الفرق في وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة بين ما لو كان الاشتباه بدويّا أو حصل بعد ما كانا ممتازين    

المرحلة الثانية : في الشبهة الغير المحصورة

الصورة الثانية وغيرها من صور دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب

المطلب الثاني : في دوران الأمر بين الواجب وغير الحرام

الصورة الاولى : ما لو كان الاشتباه عن شبهة موضوعيّة

التنبيهات :

الصورة الثانية : ما لو كان اشتباه الواجب بغير الحرام لشبهة حكميّة من جهة فقد النصّ

الصورة الثالثة : ما لو اشتبه الواجب بغيره لشبهة حكميّة من جهة إجمال النصّ

الصورة الرابعة : ما لو كان الاشتباه لتعارض النصّين وتكافؤهما

دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر

دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين

الصورة الاولى : ما إذا كانت الشبهة حكمية لفقد النص المعتبر

المقام الأوّل : في الشبهة الناشئة عن الشكّ في الجزئيّة

المقام الثاني : في الشبهة الناشئة عن الشكّ في الشرطيّة

الصورة الثانية : في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر لو كانت الشبهة الحكميّة من جهة الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة لإجمال النصّ    

الصورة الثالثة : الشبهة الحكميّة في دوران المكلّف به بين الأقلّ والأكثر لتعارض النصّين

الصورة الرابعة : دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر باعتبار الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة موضوعيّة

تنبيهات الأقلّ والأكثر

الأمر الأوّل : مقتضى الأصل فيما إذا ثبت جزئيّة شيء للعبادة وشكّ في ركنيّته

المسألة الاولى : في بطلان العبادة المركّبة بنقص جزئها سهوا إلاّ أن يقوم على صحّته دليل

المسألة الثانية : في بطلان العبادة بزيادة جزئها عمدا وعدم بطلانها

المسألة الثالثة : في زيادة الجزء سهوا

الأمر الثاني : هل الأصل في الشرط والجزء كونهما مطلقتين أو مقيّدين؟

الأمر الثالث : إذا ثبت شرطيّة شيء للعبادة وشكّ في كونه شرطا واقعيّا أو علميّا

الأمر الرابع : في تعارض الجزء والشرط عن الإتيان بالعبادة

الأمر الخامس : إذا ثبت اعتبار شيء في العبادة ودار بين كونه جزءا أو شرطا

الأمر السادس : في دوران الأمر بين الشرطيّة والمانعيّة

خاتمة : في شروط إعمال أصل البراءة

في الاستصحاب

الاستصحاب لغة واصطلاحا

الأمر الأوّل : تقوّم الاستصحاب باليقين السابق والشكّ اللاحق

الأمر الثاني : في كون الاستصحاب من الأدلّة العقليّة

هل الاستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنّية؟

هل الاستصحاب مسألة اصوليّة أو الكلاميّة أو الفقهيّة؟

الأمر الثالث : في تحرير محلّ النزاع

في تقسيمات الاستصحاب

الأقوال في حجّيّة الاستصحاب

في أدلّة حجّيّة الاستصحاب

حجّة المانعين لحجّيّة الاستصحاب

أخبار الاستصحاب

الاستدلال بالإجماع على حجّيّة الاستصحاب

في مقالة الفاضل التوني

القول بالتفصيل بين الامور العدميّة والوجوديّة

مقالة النراقي في المناهج

القول بالتفصيل بين الامور الخارجيّة والأحكام الشرعيّة

القول بالتفصيل بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره

القول بالتفصيل بين استصحاب حال النصّ واستصحاب حال الإجماع

مقالة المحقّق الخوانساري رحمه‌الله

مقالة المحقّق السبزواري رحمه‌الله في الذخيرة

المطلب الأوّل : عدم جريان الاستصحاب في الامور الاعتقاديّة

المطلب الثاني : في الأصل المثبت

المطلب الثالث : في أصالة تأخّر الحادث

المطلب الرابع : في استصحاب صحّة العبادة

المطلب الخامس : في استصحابي الاشتغال والبراءة

المطلب السادس : في الشكّ في الحادث

المطلب السابع : في الاستصحاب المتمسّك به لإثبات وجوب الأجزاء الباقية من العبادة المركّبة بعد تعذّر بعضها الآخر    

المطلب الثامن : في الاستصحاب الكلّي

المطلب التاسع : في استصحاب الامور التدريجيّة

المطلب العاشر : في الاستصحاب التقديري

المطلب الحادي عشر : في استصحاب الحكم العرضي

المطلب الثاني عشر : في الشكّ الساري

المطلب الثالث عشر : في دوران الأمر بين التمسّك بالعامّ أو استصحاب حكم المخصّص

المطلب الرابع عشر : في أصالة عدم النسخ

خاتمة : في شروط الاستصحاب

المبحث الأوّل : في اشتراط بقاء الموضوع

المبحث الثاني : في اشتراط عدم المعارض للاستصحاب

المقام الأوّل : في تعارض الاستصحاب مع الدليل الاجتهادي

المقام الثاني : في تعارض الاستصحاب مع الأمارات

المسألة الاولى : في تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد

المسألة الثانية : في تعارض الاستصحاب مع أصالة الصحّة

المسألة الثالثة : في مقابلة الاستصحاب مع القرعة

المقام الثالث : في تعارض الاستصحابين

الأوّل : في تعارض الاستصحاب السببي والمسبّبي

الثاني : في تعارض الاستصحابين إذا كان الشكّ فيهما مسبّبا عن أمر ثالث