.................................................................................................

______________________________________________________

فمجرّد كنز الذهب وادّخاره تحت الأرض أو فوقه لا حرمة فيه ما لم يمتنع عن أداء ما تعلّق به من الحقّ الشرعي.

إذن فمفاد الآية المباركة وجوب أداء زكاة الذهب والفضّة.

ومقتضى إطلاقها وجوب الزكاة في مطلق الذهب والفضّة حتى لو كان بمقدار دينار أو أقلّ.

إلّا أنّا نقطع بعدم الوجوب فيما دون العشرين دينار ، للتسالم وتطابق النصوص عليه ، فالآية بهذا المقدار مخصّصة يقيناً.

وأمّا العشرون فما زاد فالنصوص المتقدّمة تدلّ على ثبوت الزكاة فيه ، وهو مطابق لإطلاق الآية.

وهذه الصحيحة أي صحيحة الفضلاء تدلّ على العدم ما لم يبلغ الأربعين ، وهذا مخالف لإطلاقها ، فلا جرم تتقدّم تلك عليها ، لأنّ الموافقة لعموم الكتاب أو إطلاقه من المرجّحات (١) ، فتطرح هذه الصحيحة ويردّ علمها إلى أهله.

فتحصّل : أنّ الصحيح ما عليه المشهور من أنّ النصاب الأوّل للذهب عشرون ديناراً ، وخلافُ ابني بابويه لا يُعبأ به.

__________________

(١) لا يخفى أنّ المرجّح إنّما هو الموافقة للكتاب نفسه لا بضميمة الرواية الواردة في تفسيره كما في المقام ، على أنّها ضعيفة السند وكذا غيرها ممّا رواه في المجمع ، مع أنّ إطلاق الآية حتى بضميمة التفسير غير واضح ، إذ بعد كون الكنز كناية عن عدم أداء الزكاة كما تضمّنته الرواية المفسّرة يكون محصّل الآية المباركة : حرمة منع الزكاة وأنّ من لم ينفقها في سبيل الله فله من الوزر كذا ، فهي نظير الأمر بإتيان الزكاة الوارد في مقام أصل التشريع ، وأمّا أنّها ثابتة في الأموال بأيّ مقدار فلم تكن بصدد البيان من هذه الناحية لينعقد لها الإطلاق ، ومنه يظهر النظر في التمسّك بإطلاق الآية في غير موردٍ من المباحث الآتية.