.................................................................................................

______________________________________________________

ولا إشكال هاهنا في تفسير مفهوم السُّلت والعَلَس ، ولا في مفهوم الحنطة والشعير ، فإنّه معروف ومبيّن لدى أهل كلّ لغةٍ بلغته ، فليس الإجمال هنا في مدلول اللّفظ وشرح الاسم الذي بيانه وظيفة أهل اللغة.

وإنّما الإشكال في أنّ الماهيّتين هل هما متّحدتان بالنوع مع ما يسمّى في العرف بالحنطة والشعير؟ أم أنّهما متغايرتان بالذات وإن تشابهتا في الصورة وبعض الخواص؟

وقول اللغوي في هذه المرحلة اجتهادٌ منه ولا دليل على حجّيّته ، إذ فيه ما عرفت من أنّ قول اللغوي كاشفٌ عن أنّ المفهوم واسع ، ومدلول اللفظ عامٌّ يشمل الفردين أيضاً وإن كانا خفيّين ، والأفراد الشائعة غير هذين. فليس هذا تحقيقاً منه واجتهاداً ، بل إخبارٌ عن المراد كما في سائر موارد شرح اللفظ.

لكن الذي يهوّن الخطب أنّهم بأنفسهم مختلفون وأقوالهم معارضة بالمثل كما سمعت ، فلا يمكن التعويل عليها لهذه العلّة.

وبالجملة : فلم يتحصّل لدينا شي‌ء من أقوال اللغويّين.

كما أنّ المفهوم بحسب الصدق العرفي أيضاً غير واضح.

ودعوى انصراف الحنطة والشعير عن السُّلت والعَلَس عُهدتها على مدّعيها.

نعم ، الأفراد الشائعة منهما غير هذين ، إلّا أنّ الشيوع والغلبة شي‌ء ، والانصراف شي‌ءٌ آخر ، ولا ملازمة بينهما كما لا يخفى ، فاللفظ غير بيّن ولا مبيَّن لا لغةً ولا عرفاً.

نعم ، ربّما يستشعر المغايرة من المقابلة بينهما في بعض الأخبار ، حيث تضمّن صحيح ابن مسلم عطف السّلت على الشعير ونحوه غيره (١).

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٦٢ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٩ ح ٤.