.................................................................................................

______________________________________________________

إلّا أنّا نخرج عن مقتضى القاعدة في خصوص المقام بمقتضى صحيحة منصور ابن حازم الصريحة في السقوط بأداء المقرض عن أبي عبد الله (عليه السلام) : في رجلٍ استقرض مالاً فحال عليه الحول وهو عنده «قال : إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض» (١).

ومقتضى إطلاقها : عدم الحاجة إلى الاستئذان من المقترض في التبرّع عنه.

وتوضيح الحال في هذه الجهة يستدعي التكلّم تارةً فيما تقتضيه القاعدة ، وأُخرى بلحاظ الروايات الخاصّة.

أمّا القاعدة : فلا ريب أنّ مقتضاها عدم السقوط عمّن تجب عليه الزكاة ، وهو المقترض بأداء المقرض ، لا لمجرّد أنّها عبادة لا تسقط إلّا بصدورها عن قصد القربة ممّن خوطب بها ، ولا يجدي التقرّب من الغير وإن كان هذا الوجه أيضاً لا بأس به بل لما ذكرناه في الأُصول في بحث التعبّدي والتوصّلي (٢) من أنّ إطلاق الخطاب تعبّديّاً كان أو توصّليّاً يستدعي اعتبار المباشرة وعدم السقوط بفعل الغير ما لم يثبت خلافه من الخارج ، فإنّ توجيه الخطاب نحو أحدٍ على سبيل الإطلاق مرجعه إلى لزوم صدوره منه سواء أتى به غيره أم لا ، فلا يجزئ صدور الفعل من غير مَن خوطب به سواء أكان أجنبيّا أو نائباً ، بل حتى وإن كان وكيلاً إلّا أن يثبت من الخارج عدم اعتبار المباشرة وكفاية التسبيب أو التوكيل.

وعليه ، فمقتضى القاعدة في المقام : عدم السقوط عن المقترض المكلّف بالزكاة بأداء المقرض.

وقد يقال : إنّ مقتضى القاعدة في خصوص المقام ونظائره من الحقوق

__________________

(١) الوسائل ٩ : ١٠١ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٧ ح ٢.

(٢) أجود التقريرات ١ : ٩٧ ٩٩.