أصلّي ركعتي الفجر؟ قال : «حين يعترض الفجر ، وهو الذي تسمّيه العرب الصديع» (١).

وأمّا الأخبار المستفيضة المتقدّمة (٢) الدالّة على أنّ وقتها أعمّ من ذلك وأنّه قبل الفجر ومعه وبعده ، المعتضدة بموافقة المشهور ومخالفة المجمهور ، وكذا الأخبار الآتية الدالّة على جوازها بعد الفجر ، فلا مقتضي لتأويلها أو حملها على التقيّة التي هي من أبعد التصرّفات ، خصوصا في مثل هذه الأخبار الكثيرة التي ليس في شي‌ء منها إشعار بذلك ، مع مخالفة الطائفة الأولى منها ـ الدالّة على أعمّيّة الوقت ـ للعامّة ، وصدور غير واحد منها من أبي جعفر عليه‌السلام الذي كان يفتي في هذه المسألة بالحكم الواقعي ، كما وقع التصريح بذلك في رواية أبي بصير ، المتقدّمة (٣).

وحمل الفجر في تلك الأخبار على الفجر الكاذب في غاية البعد ، بل بعضها ـ كرواية إسحاق ـ نصّ في خلافه.

وليس شي‌ء ممّا ذكره صالحا لمعارضة هذه الأخبار التي هي ما بين صريح أو كالصريح في امتداد وقتهما إلى ما بعد الفجر.

أمّا ما عدا روايتي زرارة وخبر المفضّل : فواضح ؛ إذ غاية مفادها الظهور في المدّعي ، وهو لا يعارض النصّ أو الأظهر ، كما أنّ العمومات الناهية عن التطوّع لا تعارض الخاصّ.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٣٣ / ٥١٧ ، الوسائل ، الباب ٥١ من أبواب المواقيت ، ح ١٠.

(٢) في ص ٣٠٦ ـ ٣٠٧.

(٣) في ص ٣٠٣.