ثم تذكر القصة إرسال السعدين إلى بني قريظة (١).

ونقول :

إن هذه الرواية لا تصح ، وذلك للأمور التالية :

أولا : إنها تخالف سائر الروايات وتناقضها ؛ لأنها مجمعة على أن السعدين هما اللذان جاءا بخبر نقض بني قريظة للعهد.

وحاول البعض توجيه ذلك ، ورفع التنافي فقال : «لا منافاة بين إرسال الزبير وإرسال هؤلاء ، لاحتمال أنهم أرسلوا دفعة ، أو بعد إرساله ، وخص هؤلاء القوم بالإرسال لأنهم حلفاؤهم ، فيحتمل أن يرجعوا إلى العهد بعد نقضه حياء من حلفائهم ، فغلبت عليهم الشقوة» (٢).

وقال الحلبي : «ولعل هذا ـ أي إرسال السعدين ومن معهما ـ كان بعد إرسال الزبير إليهم ليأتي بخبرهم ، هل نقضوا العهد استثباتا للأمر» (٣).

ونقول :

إن احتمال إرسال الزبير بعد تلك الجماعة ليس له ما يبرره ، إذ إن إخبار هؤلاء الكبار كان يكفي في ثبوت هذا الأمر لديه «صلى‌الله‌عليه‌وآله».

وأما إرسال الزبير قبلهم ، فهو أيضا في غير محله ، إذا كان «صلى‌الله‌عليه‌وآله» عازما من أول الأمر على إرسال تلك الجماعة ، إذ إن إرساله لا يفيد شيئا في حصول اليقين له «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، أما مجرد الاحتمال فقد

__________________

(١) المغازي للواقدي ج ٢ ص ٤٥٧ وإمتاع الأسماع ج ١ ص ٢٢٧.

(٢) السيرة النبوية لدحلان ج ٢ ص ٥.

(٣) السيرة الحلبية ج ٢ ص ٣١٧.