محال ، لأنّه تكليف بالمحال بل يمكن أن يقال انّه تكليف محال. (١)

وأمّا إذا كان مختلفاً كالصلاة والغصب فلا مانع من تعلّق الأمر بحيثية والنهي بحيثية أُخرى وإن تصادق المتعلّقان في مقام الامتثال في شيء واحد شخصي ، لأنّ الحيثية التي تجعله مصداقاً للمأمور به غير الحيثية التي تجعله مصداقاً للمنهي عنه. هذا هو إجمال الدليل.

توضيحه : انّ الأمر لا يتعلّق إلّا بما هو المحبوب دون الخصوصيات التي لا دخل لها فيه ، سواء أكانت ملازمة أو مفارقة ، وهكذا النهي لا يتعلق إلّا بما هو المبغوض وفيه الملاك دون اللوازم والخصوصيات ، وعلى ذلك فما هو المأمور به هو الحيثية الصلاتية وإن قارنت الغصب في مقام الإيجاد ، وما هو المنهي عنه هو الحيثية الغصبية وإن قارنت الصلاة في الوجود الخارجي ، فالخصوصيات الملازمة (كاستدبار الجدي عند الصلاة إلى القبلة) أو المفارقة (كالغصب بالنسبة إلى الصلاة في المقام) كلّها خارجة عن حريم الأمر والنهي ولو تعلّق الأمر أو النهي بها لكان من قبيل تعلّق الارادة بشيء لا ملاك فيه وليس دخيلاً في الغرض وهو محال على الحكيم.

وإن شئت قلت : إنّ الإرادة التشريعية كالإرادة التكوينية فكما أنّ الثانية لا تتعلّق حسَب اللبّ إلّا بما هو الدخيل في الغرض ، المحصِّل له. ولا تسري إلى ما لا مدخلية له فيه فهكذا الإرادة التشريعية لا تتعلّق إلّا بما هو المحصِّل لغرض المريد دون ما لا دخل له فيه ، فالمتعلّق في كليهما واحد. وقد عرفت أنّ المحقِّق للغرض هو الحيثية الصلاتية في الأمر ، ومثل الارادة التشريعية ، الزجر التشريعي فانّه يتعلّق بالحيثية الغصبية لانّها المبغوضة من دون أن يتجاوز الزجر من الحيثية الغصبية إلى الحيثية الصلاتيّة.

__________________

(١) الفرق بينهما واضح ، ففي الأوّل الموصوف بالمحال هو المكلّف به ، وفي الثاني نفس التكليف وظهور إرادتين مختلفين في ذهن الآمر.