تجري فيه أصالة الصحّة بل يحكم عليه بالفساد ما لم يحرز مسوغ الصحّة. والتصرف في مال الغير يقتضي الضمان بطبعه ، وعدم الضمان أمر طارئ استثنائي ، فاللازم هو الأخذ بمقتضى طبيعة الموضوع إلى أن يثبت خلافه ، وإليك نظائرها :

١. إذا باع غير الولي مال اليتيم واحتمل كون بيعه مقروناً بالمسوِّغ ، فلا يحكم عليه بالصحّة إلّا بالعلم والبيّنة على وجوده ، لأنّ طبع العمل (بيع مال اليتيم) محكوم بالفساد ، فهو محكوم بمقتضى الطبع إلى أن يعلم خلافه.

٢. إذا باع المتولي ، الوقف فلا يحكم عليه بالصحة إلّا بإحراز أحد المسوغات ، لأنّ طبع بيع الوقف يقتضي الفساد والصحّة أمر طارئ عليه ، فيحكم بمقتضى الطبع إلى أن يعلم خلافه.

٣. إذا تردّدت المرأة بين كونها ممّن يجوز النظر إليها وغيرها ، فلا يجوز النظر إليها ، لأنّ مقتضى طبع العمل في المقام هو حرمة النظر وجواز النظر أمر طارئ على مطلق المرأة ، فيحكم بحرمة النظر إلى أن يعلم المسوّغ.