ملاك البحث ، وفي أهم أدلة المسألة ، ومجرد شيوع الخلاف في الشبهة التحريمية لا يكفي في ذلك.

نعم ، قد يختلفان في بعض الجهات الاخرى الخارجة عما هو المهم في المقام ، لكن ذلك يقتضي التعرض لها استطرادا من دون حاجة إلى تكثير المسائل.

وكذا الحال في الجهة الاخرى ، فإن عدم النص وإجماله وتعارض النصّين تشترك في ما هو المهم في المقام بعد فرض تحقق موضوع الأصل ، وما يمتاز به تعارض النصين من احتمال حجية أحدهما المانع من جريان الأصل ينبغي إيكاله إلى مباحث التعارض ، ولا وجه لذكره هنا ، كي يحتاج لتكثير الاقسام.

وأما الاشتباه في الموضوع فمن الظاهر خروجه عن محل الكلام ، إذ همّ الاصولي تشخيص الوظيفة في الشبهة الحكمية الراجعة إلى الشك في الحكم الشرعي الكلي ، حيث أنها هي التي تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية.

نعم ، ملاك البحث غالبا يعم الشبهات الموضوعية ، وإن كانت قد تنفرد ببعض الخصوصيات ، فينبغي التعرض لها استطرادا تتميما للفائدة من دون حاجة لتكثير الأقسام.

ومن ثمّ كان ما صنعه المحقق الخراساني قدّس سرّه من اختصار أقسام البحث هو الأولى. ولذا فسيكون البحث في كل صورة من صور هذا القسم الأربعة في فصل واحد إن شاء الله تعالى.

هذا ، والكلام في هذا القسم بفصوله الأربعة مختص بالشك في التكليف الإلزامي ، أعني الوجوب أو الحرمة ، دون بقية الأحكام التكليفية ، وإن كان ربما يلحقها الكلام في بعض الجهات الاستطرادية ، على ما قد ننبه عليه إن شاء الله تعالى.

أما الكلام في القسم الثاني وهو ما يؤخذ فيه الحالة السابقة فإنه يجري