تنبيه

لا يختص ما ذكرناه بالنسيان ، بل يأتي في الجهل بالحكم أو الموضوع ، بل الظاهر منهم عدم احتمال الاختلاف بين العالم والجاهل في الحكم الواقعي ، فلا يحتاج تعميم الجزئية لحال الجهل إلى الإطلاق ، ولازمه أصالة عدم إجزاء الناقص من الجاهل إلا بدليل خاص ، قد ورد في بعض الموارد ، كما ورد في النسيان.

وتخصيص محل الكلام بالنسيان إنما كان تبعا لشيخنا الأعظم قدّس سرّه ولاختصاص بعض مبانيهم به ، وإلا فاحتمال خصوصيته صدق الركن عندهم بعيد. ومنه سبحانه نستمد العون والتسديد.

المسألة الثانية : في الزيادة.

وينبغي تمهيد محل الكلام بأمرين ..

الأول : من الظاهر أن الزيادة والنقيصة من العناوين الإضافية ، فلا تصدقان إلا بلحاظ جهة متقومة بالحد ، ليكون ما زاد عليه زيادة وما نقص عنه نقيصة ، فالانسان ذو الأصابع الأربع أو الست مثلا لا يكون ناقصا او زائدا بالإضافة إلى طبيعة الانسان لوقوعها بالوجهين ، بل بالإضافة إلى خصوص الإنسان الشائع المتعارف ، وصلاة الثلاث ركعات زائدة بالإضافة إلى صلاة الصبح ، وناقصة بالإضافة إلى صلاة العشاء ، وتامة بالإضافة إلى صلاة المغرب.

هذا ، وحيث كان الكلام هنا في الزيادة في الامتثال على المأمور به ، فمنشأ الإضافة هو الأمر بلحاظ تعلقه بالمركب ذي الأجزاء التي يمكن الامتثال بما زاد عليها أو نقص عنها.

كما أن الظاهر أن انتزاع الزيادة متفرع على وحدة الشيء المزيد فيه ، بحيث تكون الزيادة جزءاً منه ، لا خارجة عنه ، فلا بد من فرض جهة مصححة لانتزاع الوحدة بينها وبين العمل الذي به الامتثال ، كالوحدة الخارجية المنتزعة