موضوعية الشك ، فالأصل السببي وإن لم يرفع الشك بذاته ، إلا أنه يرفع قيده وملاك موضوعيته للأصل حقيقة.

وفيه : أنه إن رجع ذلك إلى كون موضوع الأصل حقيقة هو التحير المسبب عن الشك والمصاحب له طبعا ، لا نفس الشك ، فلا يبقى مع بيان الوظيفة العملية وارتفاع التحير بمقتضى الأصل السببي ، وإن بقي الشك.

فهو خروج عن ظهور الأدلة في كون الموضوع هو مجرد الشك وعدم العلم ، المستلزم لعدم حجية ما عداه ، ولذا ذكرنا في محله أن مقتضى أدلة الأصول عموم عدم حجية غير العلم ، بل هو خلاف ما اعترف به في بعض كلماته من أن ظاهر دليل الاستصحاب انحصار الناقض لليقين باليقين ، وأن المراد بالشك مطلق عدم اليقين.

وإن رجع إلى أن الموضوع هو الشك بنفسه ، لكن لا بما هو صفة خاصة ، بل من حيثية عدم صلوحه لرفع التحير ، نظير ما يذكر في القطع الموضوعي من أنه قد يؤخذ بما هو طريق ، لا بما هو صفة خاصة.

فمن الظاهر أن بيان الوظيفة العملية بالأصل السببي لا يوجب صلوح الشك في مورد المسببي لرفع التحير ، لوضوح أن ارتفاع التحير حينئذ بدليل الأصل المذكور لا بمحض الشك المفروض بقاؤه.

على أن هذا خروج عن مصطلحهم في الحكومة ، بل مخالف لضابط الحكومة في الأحكام الواقعية عنده ، حيث اعتبر فيها ارتفاع الموضوع تعبدا لا حقيقة ، بل هو بل هو من الورود ، بناء على ما سبق من أن المعيار فيه ارتفاع الموضوعي اللبي ، لا ارتفاع عنوانه الذي تضمنته الأدلة اللفظية ، وإن حاول قدّس سرّه الفرق بين ما ذكره هنا وبين الورود بما لا يهم التعرض له لعدم المشاحة في الاصطلاح.

ثالثها : ما يظهر من بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه من أن الأصل السببي وإن لم يكن رافعا لموضوع الأصل المسببي وهو الشك ـ لا حقيقة ، ولا تعبدا ولا