أمكن تأويل كل من المتعارضين على ما يطابق الآخر من دون مرجح لأحد التأويلين ، وهو شامل لما نحن فيه ، ولعله لذا كان ظاهر شيخنا الأعظم قدّس سرّه البناء فيه على التخيير.

وكيف كان ، فلا مجال للبناء على قصور الأخبار العلاجية عن شمول مثل العامين من وجه.

نعم ، قد يستشكل في جريان المرجحات السندية ـ كالشهرة في الرواية وصفات الراوي ـ فيهما ، لما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أنه لا وجه لإعمالها على الإطلاق ، لأنه يوجب طرح الخبر المرجوح في غير مورد التعارض ، ولا لإعمالها في خصوص مورد التعارض مع العمل بالمرجوح في غيره ، لأنه بعيد عن ظاهر الأخبار العلاجية ، بل صرح بعض الأعاظم قدّس سرّه بامتناعه ، لأن الخبر الواحد لا يقبل التبعيض في المدلول من حيثية الصدور ، بأن يكون صادرا في بعض مدلوله دون بعض.

وانحلال العموم الذي تضمنه إلى أحكام متعددة لا يوجب تعدده.

وأما ما يظهر من بعض مشايخنا وأشار إليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه من عدم رجوع المرجح الصدوري إلى ترجيح صدور أحد الخبرين على الآخر ، بل إلى ترجيح مضمون أحدهما ، ولا مانع من التعبد ببعض مضمون الخبر دون بعض ، لرجوعه إلى إلغاء عموم الخبر دون صدوره.

ففيه : أن المنساق من الترجيح بحسب الصدور ليس هو التعبد بالمضمون ابتداء ، بل تبعا لترجيح صدور نفس الخبر الذي تضمنه ، لقيام المرجحات من الأوثقية والشهرة ونحوهما به ، لا بالمضمون.

فالأولى أن يقال : ليس مرجع الترجيح الصدوري إلى تكذيب المرجوح والحكم بعدم صدوره ، ليمتنع التفكيك في الصدور بين أجزاء مضمون الخبر الواحد ، بل إلى التعبد بمضمون الراجح لأقوائية احتمال صدوره دون مضمون