بدعوى : أنها وإن وردت في موارد خاصة ، إلا أنه يقرب فهم عدم الخصوصية لمواردها والتعدي لجميع موارد السيرة الارتكازية. ولا سيما مع تضمن جملة منها التنبيه إلى أن ملاك الارجاع الوثاقة والأمانة.

فيشكل : بأن ملاك الارجاع الذي تضمنته هو وثوقهم عليهم السّلام بدين الشخص وعلمه ، وهو لا يستلزم جواز التقليد لكل من يثق به المكلف حسبما يسعه ويتوصل إليه ، مع قطع النظر عن شهادتهم عليهم السّلام الذي هو محل الكلام ومورد السيرة ، فليست تلك النصوص في مقام إمضاء سيرة العقلاء على الرجوع لأهل الخبرة ، ولا يستفاد منها تبعا ، بل هي متكفلة ببيان موارد ثقتهم عليهم السّلام التي يرتفع صاحبها إلى أسمى المراتب ، لكشفها عن كماله بمرتبة عالية لا تحرز في غيره.

ولذا يمكن الإرجاع بالنحو المذكور مع الردع عن السيرة ، لسدّ الخلل والتعويض عن النقص الحاصل بالردع عنها.

هذا ، وقد استدل بعض مشايخنا بما دل على حرمة الفتوى بغير علم من النصوص الكثيرة (١) ، حيث يقتضي مفهومها ـ ولو بقرينة الحكمة ـ جواز الفتوى عن علم الملازم عرفا لجواز العمل به.

لكن لا يخفى أن المفهوم المذكور لما كان من سنخ مفهوم القيد فالأولى الاستدلال بالنصوص الدالة بالمنطوق على جواز الفتوى عن علم (٢).

نعم ، الاستدلال بكلتا الطائفتين على جواز التقليد إنما يتم في ما كان منها ظاهرا في الفتوى لأجل العمل ، كما هو حال بعضها ولا يتم في كثير منها ، لإمكان

__________________

(١) راجع الوسائل ج : ١٨ باب : ٤ من أبواب صفات القاضي حيث يوجد فيها كثير من النصوص المذكورة ويوجد في غيره من الأبواب بعض النصوص المتفرقة في ذلك.

(٢) الوسائل ج : ١٨ باب : ٤ من أبواب صفات القاضي حديث : ٥ ، ٦ ، ٩ ، ١٠ ، ٢٨ ، وباب ٨ من الأبواب المذكورة حديث ١٨ ، ٥٢ ، ٨٢ وباب : ١٠ في الأبواب المذكورة حديث : ١١ ، ١٥ وباب : ١١ من الأبواب المذكورة حديث : ١١ وغيره.