بالإضافة للعام؟

الظاهر اختلاف الحال باختلاف الموارد ، من دون فرق بين قسمي الحكومة.

فإن كان مقتضى الحاكم انقلاب ظهور المحكوم إلى مقتضاه ، إما لتبدل المفهوم أو لقرينة محتفة بالكلام ، تعين سريان الإجمال للمحكوم ، لعدم حجيته بسبب الحاكم في ما هو ظاهر فيه بدوا ، ليكون متبعا في مورد الإجمال ، نظير حمل الرطل الذي يفرض ظهوره في العراقي على الرطل المكي ، أو حمل الكلام الظاهر في الجنس على العهد.

وإن كان مقتضى الحاكم التفكيك بين مراتب الظهور في المراد الجدي ، نظير العام والخاص ، تعين عدم سريان الإجمال للمحكوم ، بل يكون حجة في مورد الإجمال ، ويقتصر في الخروج عنه على مورد اليقين الذي يكون الحاكم حجة فيه.

وأولى بذلك ما لو كان مرجع إجمال الحاكم إلى الشك في مقدار الأدلة التي يحكم عليها وينظر إليها ، حيث لا إشكال حينئذ في حجية أدلة تلك الأحكام ، للشك في حكومته عليها.

نعم الظاهر عدم ارتفاع إجمال الحاكم في القسمين ، بنحو ينفع في الأحكام الاخرى ، لأن ترتب حكم المحكوم في مورد وإن كان مستلزما لقصور الحاكم عنه ثبوتا ، إلا أن ملاك ترتبه إثباتا في المقام خروج المورد عن المتيقن من دليل الحاكم ، لا عن المراد الواقعي به ، فهو لا ينهض بإثبات الخروج عنه واقعا.

هذا كله في ما إذا كان الدليل الحاكم منفصلا بعد انعقاد ظهور المحكوم ، أما لو كان متصلا به فهو يمنع من انعقاد ظهوره في مورد الإجمال ، فلا يكون حجة فيه بلا إشكال ، كما هو الحال في إجمال الخاص المتصل.