بل الغرض أنّ إحدى الذاتين لا ينفك من إضافة تلزمه ، توجب أن تكون معه مضايقة أبدا ، وذات الآخر قد يوجد وليس بمتضايف.

وكذلك حال الحس فانّ ذاته لا ينفك عن لزوم الإضافة إياه ، وذات المحسوس ينفك ، ولا يجب أن لا يكون موجودا حين لا يكون الحس موجودا ، لجواز أن لا يكون حيوان حساس (١) موجودا ، وتكون العناصر المحسوسة التي هي أوائل لتكوُّن الحيوانات (٢) من الأجسام الأرضية موجودة.

وأمّا أُمور أُخرى فتكون إمّا متكافئة في اللزوم إن أخذت متضايفات ، وإمّا غير متكافئة في اللزوم إن أخذت ذواتا. فهكذا يجب أن تفهم هذا الموضع. وأمّا الوجه الذي تفهمه عليه الطائفة فهو وجه مختل.

وأمّا المثال الذي أوردوه في حقية (٣) العلم فالمشهور ما أوردوه من أمر المربع المساوي للدائرة ، فإنّ العلم به لم يوجد إلى هذه الغاية ، لكنّه هو موجود ، فنقول : لقائل أن يقول : إنّ هذا القول مجازف فيه ، وذلك لأنّه ليس يجب أن يكون كلّ علم بإزاء معلوم موجود ، فمن العلم التصور وقد تتصور أُمور لا يجب لها وجود ، كالكرة المحيطة بذات عشرين قاعدة مثلثات ، فإنّا نتصور مثل هذه حقّ التصور ولا يحوجنا ذلك إلى أن نجعل لها وجودا في الأعيان. وبالجملة لا يحوجنا ذلك إلى أن نجعل لها وجودا غير الذي في الذهن ، وهذا الذي في الذهن هو العلم نفسه. وإنّما بحثنا عن علم المضاف إلى مضايف له ، والمضايف شيء ثان.

وأيضا : فإنّ في المعلومات بحسب التصديق أشياء كثيرة ومن (٤) جملة

__________________

(١) كذا.

(٢) في المصدر : «الحيوانات وغيرها».

(٣) كذا ، وفي المصدر : «جنبة».

(٤) ساقطة في المصدر.