الانقسام بوجه ما مثلا كالعشرة ، فانّها لا تنقسم من حيث هي عشرة وإن انقسمت من حيث هي آحاد هي أجزاء العشرة. وقد تتكرر الوحدة حين يقال وحدة واحدة ؛ ولا يلزم منه اثنينية (١) ، فإنّ موضوع الوحدة الأولى هو الشيء الذي يقال له إنّه واحد ، وموضوع الوحدة الثانية هو الوحدة الأولى. وإذا لم تتكثّر الموضوعات في مرتبة واحدة لم يحصل من الوحدات عدد ، وليس قيام الوحدة بالموضوع المنقسم محتاجا إلى وحدة تسبقها ، بل هي اعتبار عدم الانقسام فيها من حيث اعتبار كونها ذلك المجموع ، ولا يلزم التسلسل» (٢).

وفيه نظر ، فإنّ الوحدة لو لم تحتج في قيامها بالكثرة إلى وحدة تسبقها ، لزم قيام العرض الواحد بالمحال المتكثرة ، وهو محال ، وإلّا لزم انقسامه ، أو حلول العرض الواحد في محالّ متعددة ، أو خلو بعض الأجزاء عن الحالّ وحلوله في بعض من غير أولوية. ولو جاز ذلك جاز حلول هيئة الوضع في المركب من غير افتقار إلى اتصافه بوحدة تسبقه. وتفسير الوحدة باعتبار عدم الانقسام ، يقتضي كون الوحدة عدمية ، وهي ثبوتية عندهم.

ثمّ كيف يعقل عدم اعتبار الانقسام في محلّ منقسم لو لا اتصافه بأمر باعتباره عرض هذا الاعتبار العقلي؟ واسناد هذا الاعتبار إلى اعتبار كونها ذلك المجموع يدل على افتقاره إلى اعتبار به صارت الأجزاء واحدة هي ذلك المجموع ، لكن الكلام في ذلك المجموع من أنّه إمّا واحد أو كثير كالكلام في الوضع والوحدة. فظهر أنّ التسلسل لازم.

وأمّا الملك فإنّه لو كان ثبوتيا لزم التسلسل ؛ لافتقار النسب إلى محل ، فلها نسبة إليه ويتسلسل ، كما تقدم.

__________________

(١) في المصدر : «ثبوته».

(٢) نفس المصدر : ١٣٤ ـ ١٣٥.