عندهم. وما يحصل فيه فعلا من غير وجوب ، كالعناصر. وما ليس بحاصل ممّا يمكن ، كالكرة المصمتة. ولو أخذنا الإمكان الخاص انتقض بما فرض فيه الأبعاد أو بعضها بالفعل ، لأنّ القوة لا تبقى مع الفعل ، فقد بطل أن يكون جسما (١).

وفيه نظر ، فإنّ الإمكان الخاص أعمّ من الحاصل بالفعل أو بالقوة.

وقد اعترض على هذا الرسم بوجوه (٢) :

الوجه الأوّل : الهيولى الأولى يصدق عليها أنّه يصحّ فرض الأبعاد الثلاثة فيها بواسطة الصورة الجسمية ، وإذا صدق عليها صحّة فرض الأبعاد فيها بواسطة الجسمية ، صدق صحّة فرض الأبعاد الثلاثة فيها ؛ لأنّ صحّة فرض الأبعاد الثلاثة فيها بواسطة الصورة أخص من صحّة فرض الأبعاد الثلاثة فيها مطلقا ، وصدق الأخص يستلزم صدق الأعم ، فما جعلتموه رسما للجسم تدخل فيه الهيولى.

الوجه الثاني : الوهم يصحّ فرض الأبعاد الثلاثة فيه ، ولذلك تسمى الأبعاد التخيلية جسما تعليميا مع أنّ الوهم ليس بجسم.

الوجه الثالث : الإمكان والقابلية كما تقدم أوصاف ذهنية لا تحقّق لها في الخارج ، والتعريف بالأمور العدمية إن جاز فإنّما يجوز للأمور البسيطة ، لأنّها لمّا لم تكن مركبة فحينئذ تحتاج بالضرورة إلى أن تعرف بلوازمها ، أمّا الجسم فإنّه مركب ؛ لاندراجه (٣) تحت جنس الجوهر فله فصل ، أو من المادة والصورة فله ذاتيات ، فتعريفه بها أولى.

الوجه الرابع : هذا التعريف فاسد ، لأنّه تعريف للشيء بما هو أخفى منه ،

__________________

(١) هذا ما قاله الشيخ ابن سينا ، كما في المباحث ٢ : ١٢. وأجاب صدر المتألهين عنه في الأسفار ٥ : ١٠.

(٢) راجع المطالب ٦ : ١٥ ؛ المباحث المشرقية ٢ : ١٢ ؛ شرح المواقف ٦ : ٢٨٦ ؛ الأسفار ٥ : ١٣.

(٣) قوله : «لاندراجه» هو الوجه الأوّل لبيان تركب الجسم. وقوله الآتي : «أو من المادة والصورة» هو الوجه الثاني.