ساق ، وكذلك في الفاطميين على ما قاله الزيدية ، اذ لا مانع من قيام فاطميين او اكثر بالسيف يدعون الى انفسهم كل منهم عالم زاهد فيحصل من ذلك النزاع الشديد والخصام اللديد ، فيجب ان يكون الامام منصوصا عليه لدفع هذه المحذورات المنافية للمطلوب من نصب الامام ، وانت خبير بأن الفساد الذي شاع في هذه الامة من الحروب وسفك الدماء وانتهاك المحارم في الصحابة وغيرهم على ما هو مذكور ومسطور كله ناش من الاختيار في الامامة (١) والعدول عن النص ومتفرع عليه ، ولا مدفع له الا بالتزام النص على الامام ، وقد تقدم في المقدمة تحقيق في هذا المطلب ما لا مزيد عليه.

الرابع فحوى بعض الآيات وصراحة بعضها في كون الامامة موقوفة على النص من الله تعالى.

فمنها قوله عز من قائل : (وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (٢) والدلالة من وجهين.

الاول ان ابراهيم (عليه‌السلام) لما شرفه الله تعالى بجعله يعني نصبه إماما طلب من الله عزوجل اسمه ان يجعل في ذريته أيضا إماما وقد علمت فيما مر من الكلام ان الامامة تجامع الرسالة وتجامع النبوة وتخلو منهما والخليل (عليه‌السلام) سأل الاعم ولم يخصص المسألة بالامامة المجامعة لاحد الامرين ، فلو كانت الامامة بجميع مراتبها تصح بالاختيار لما سأل ابراهيم ربه ان يجعل من ذريته إماما ، بل كان يختار من يشاء من ذريته وينصبه إماما ، وحيث سأل الله ذلك وطلبه علمنا ان الخليل كان يعلم من اعلام الله

__________________

(١) تقدم كلام الشهرستاني انه ما سل في الاسلام سيف كما سل في الامامة.

(٢) البقرة : ١٢٤.