المسألة الرابعة (١) في طريق الامامة وقد اختلف الناس في ذلك فذهب اصحابنا الامامية الي ان الامام يجب ان يكون منصوصا عليه من النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) او مدلولا عليه من الامام الذي قبله ، او يدعى الامامة فيقيم معجزا يدل على صدقه ، ولا خلاف بين الامة في ان النص والتعيين من النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) امر مستقل تثبت به الامامة ، وإنما الخلاف في كون النص شرطا فلا تثبت الامامة بدونه ودون الوجه الثاني ، وهذا مذهب اصحابنا (رضي الله عنهم) وهو الحق المتبع ، وذهب العامة وغيرهم من الفرق الى ان الامامة تصح بالاختيار وتثبت ببيعة اهل الحل والعقد كما تثبت بالنص ، وذهب الزيدية الى ان كل فاطمي عالم زاهد خرج بالسيف وادعى الامامة فهو إمام ، وهذا المذهب مشارك لما قبله في الضعف والوهن ، وستسمع الحجة على ابطالهما وذهب العباسية الى ان تعيين الامام يكون بالنص والميراث ومرادهم الأقربية ، ولا نزاع بيننا وبينهم الا في تعيين الاقرب الوارث وقد مر بيان ذلك من قريب ، فإن قيل انكم قلتم : ان نصب الامام واجب على الله فيكون منصوبا من قبله ثم قلتم هنا : ان الامامة تحتاج في ثبوتها الى نص من الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) فلا اعتراض فيه لانه يوحي إليه فيعرفه الله الامام من بعده ويأمره بنصبه فيكون منصوبا من الله على لسان الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) لكن الامام من اين تحصل له معرفة من نصبه الله بعده في الامامة حتى يدل عليه والوحي قد انقطع وليس الامام عندكم يوحي إليه فلا محالة يكون المدلول عليه مختار الامام الذي قبله لا منصوبا من الله فرجع قولكم في الامامة الى الاختيار أيضا قلنا : ليس الامر كما ادعيت بل لنا في الجواب عن هذا الايراد وجوه.

الاول ان الوحي وان كان قد انقطع فما انقطعت الالهامات فجائزان

__________________

(١) أي من مسائل شروط الامام.