امعان النظر فيها والتروي في معانيها يوصل الى فهم ذلك منها ، ومن هذا كله يعلم بطلان ما قال ابن ابي الحديد : واما الوراثة فالامامية يحملونها على ميراث المال او الخلافة ونحن نحملها على وراثة العلم انتهى ، وقد تحقق لك ان الامامية لا يحملونها على وراثة المال لاجماعهم على ان لا وارث مع ولد من ذوي النسب الا الأبوان ، فكلام ابن ابي الحديد فرية عليهم ، اللهم الا بعد وفاة فاطمة فميراث النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) المالي بواسطتها ينتقل الى علي (عليه‌السلام) وولديها الحسن والحسين فيجتمع لهم هنالك المراتب والمال ، واما قبل وفاتها فعلي (عليه‌السلام) وارث في الامامة ولوازمها لا يحمل الامامية الوراثة هنا إلّا على هذا وهي صريحة فيه ، واما تخصيصه اياها بوراثة العلم فهو تخصيص للعام بالرأي ، وتقييد للمطلق بالاستحسان ، وذلك ميراثه واصحابه من أسلافهم كما سيأتي القول فيه ، وليس ذاك بجائز اذ ليس عليه من الشرع دليل فما الى القول به سبيل مع ان قوله غير وارد علينا ولا مناقض لنا ، بل مواقف لما نقول ، لأنا نذهب الى ان وارث علم النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) يجب ان يكون هو الامام بعده ، ولا يجوز ان يتقدم عليه احد من الناس كما بيناه فيما سبق من المقدمة والفصل الأول من وجوب تقديم الأفضل على المفضول ، فقوله لنا لا علينا بل نزيد على ذلك ونقول ان العقل السليم يجزم بان وارث علم النبي هو الوارث مقامه وانهما متلازمان لا ينفك احدهما عن الآخر عقلا ، ووجهه يؤخذ مما اسلفنا من التحقيقات ومن تأمل وانصف عرف صحة ما نقول.

واما ما ورد بلفظ الأحقية والأولوية : فما رواه ابن ابي الحديد عن ابي اسحاق الثعلبي في تفسيره عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) لما نزل (إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ) بعد انصرافه (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) من غزاة حنين جعل يكثر من سبحان الله استغفر الله ثم قال : (يا علي انه قد جاء ما وعدت به جاء الفتح ودخل الناس في دين الله افواجا وانه ليس احد