هو مفاد قول ابي العباس المتقدم فمسلم ولا حجة فيه ، وغايته كونه قولا لجماعة من الأمة يطلب عليهم في ثبوته وصحته الدليل فلا يكون هو نفسه دليلا كما ادعى الرجل ، وان عنى اتفاق الصحابة فالمنقول عن افاضلهم تفضيل علي (عليه‌السلام) على جميع الناس بعد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) مثل العباس بن عبد المطلب وجملة بنيه ، وبني هاشم كافة وبني المطلب كافة ، وسلمان وابي ذر والمقداد وعمار وحذيفة بن اليمان وابي بن كعب وجابر بن عبد الله وخالد بن سعيد بن العاص الأموي وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين وزيد بن اسلم وبريدة بن الحصيب وابي الهيثم بن التيهان والبراء بن عازب وقيس بن سعد بن عبادة وأبي سعيد الخدري وابي أيوب الأنصاري وحجر بن عدي الكندي وزيد بن ارقم وسهل بن حنيف واخيه عثمان بن حنيف وعبادة بن الصامت وابي الطفيل عامر بن واثلة الكناني وعمرو بن الحمق الخزاعي في كثير من امثالهم ، ذكر ذلك جماعة من اهل العلم باقوال الناس كأبي عمر يوسف بن عبد البر المحدث في كتاب الاستيعاب وابي جعفر محمد بن عبد الله الإسكافي وعبد الحميد بن ابي الحديد وغيرهم (١) ، وكل منهم نقل ذلك عن جماعة من المذكورين ، وكان الزبير اوّل الأمر قائلا (٢) به ومبالغا فيه حتى صرفه عنه ابنه عبد الله الى عداوة امير المؤمنين (عليه‌السلام) والخروج عليه ، وهؤلاء المذكورين هم خيار الصحابة ومن اجمعت الأمة على وثاقتهم وصدقهم ، واعتبار اقوالهم ، وكلام جماعة منهم الصريح في التفضيل قد تقدم ، ولم يبق من الصحابة ممن صرح بتفضيل غيره الا من علم فسقه وثبت ضلاله بمحاربته عليا (عليه‌السلام) وبغضه ، وقد صح ان حربه حرب رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم)

__________________

(١) شرح نهج البلاغة ٢٠ / ٢٢١.

(٢) أيضا ٢٠ / ٢٢٢.